بنك المعرفة- العقار قاطرة الاقتصاد
سامي عبدالعزيز
طالما تغنى المستثمرون ورجال المال والأعمال بصناعة العقار وأطلقوا عليه العديد من الألقاب، ومنها الابن البار والملاذ الآمن والعقار أفضل قرار وصولا إلى العقار قاطرة الاقتصاد الوطني في أي دولة.
وينقسم العقار إلى: مساحات الأراضي الصالحة للبناء، – الوحدات السكنية– الوحدات التجارية– الوحدات الإدارية، السؤال المهم هو كيف يصبح العقار قاطرة للاقتصاد الوطني ولماذا يعتبره رجال المال في مقدمة الصناعات ولماذا يتبوأ العقار هذه المكانة؟
الإجابة على هذه الأسئلة وغيرها الكثير من الاستفسارات تتلخص في أن العقار سلعة إستراتيجية لا غنى عنها لكل المواطنين واحتياجهم العقار سواء كان سكنيا أو تجاريا أو مبنى إداريا لممارسة الأنشطة المختلفة، كما أن حجم الأموال اللازمة لصناعة العقار تكون هائلة وتتخطى معظم الصناعات والاستثمارات في باقي الأنشطة، لذلك نجد المستثمرين في مجال العقارات يدخلون في شراكة وتكوين كيانات عملاقة يمكنها مجابهة التحديات الضخمة والمنافسة الشرسة كما تساهم البنوك وجهات التمويل العقاري بدور فعال في تعظيم وتسريع حركة العقار بيعا وشراء، ولا نستطيع إغفال الدور المجتمعي للعقارات السكنية حيث تجد الأسر مسكنا ومأوى ويجد من يبحث عن محلات للأنشطة التجارية ومن يريد أن يبدأ عملا إداريا يجد مكتبا أو عيادة، وللعقار علاقة مباشرة وغير مباشرة بعدة آلاف من الصناعات المختلفة والتجارة الداخلية والخارجية وهنا يكمن السر في وصف العقار بأنه قاطرة الاقتصاد حيث أنه حال وجود نشاط ورواج لسوق العقار سيصحبه بالضرورة نشاط لكافة القطاعات الصناعية والتجارية وحركة السيولة المالية ونشاط مؤكد للبنوك وجهات التمويل بما يؤدى إلى انتعاش اقتصادي وارتفاع قيمة العملة المحلية وزيادة الميزانية العامة، كما أن قطاع العقارات يحتاج إلى الكثير من العاملين في المواقع المختلفة وهو ما يساهم في نقص البطالة و زيادة الطلب على الأيدي العاملة والنهوض بالمجتمع وتطوره.
لا تنمية لأي دولة دون نشاط عقاري متميز ولا يوجد استقرار للمجتمع دون البناء، الدولة وحدها لا تستطيع توفير العقارات المطلوبة ويجب على القطاع الخاص الدخول بقوة لتعويض الفرق بين المعروض والمطلوب.
ومازال العقار يحتفظ بالكثير من الأسرار.
سامي عبدالعزيز
خبير تسويق