أثبتت المحاكم السعودية نحو 345 وقفا عقاريا أوقفها ملاكها، وذلك خلال الأشهر الثمانية الماضية منذ بداية العام الحالي 1436هـ.
وحسب وزارة العدل سجلت المحكمة العامة في بريدة101 دعوى تثبيت بنسبة 30% من إجمالي العقار المثبت خلال الفترة, بينما سجلت المحكمة العامة في الطايف نحو 56 وقفاً وبنسبة 17% ، وحلت المرتبة الثالثة المحكمة العامة في الأحساء بـ 40 دعوى تثبيت، وبنسبة 12% في المائة، تليها تبوك بتسجيلها تثبيت 30 وقفا عقاريا.
وتعد وزارة العدل مثل هذه القضايا ضمن الدعاوى الحقوقية لدى وزارة العدل، التي تنظرها المحاكم العامة. وتشمل اختصاصات المحاكم العامة في المملكة نظر جميع الدعاوى والإثباتات الإنهائية وما في حكمها، الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى، وكتابات العدل، وديوان المظالم.