عقوبة التستر التجاري تصل إلى السجن خمسة أعوام
حدد البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري عقوبات للمخالفين تصل إلى السجن لمدة تصل إلى خمسة أعوام، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين، إضافة إلى العقوبات التبعية المقررة نظاما وهي: إغلاق المنشأة، وتصفية النشاط، وشطب السجل التجاري، والمنع من مزاولة النشاط التجاري، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، والتشهير، وكذلك شملت عقوبة التستر التجاري إبعاد المتستر عليهم عن المملكة وعدم السماح لهم بالعودة إليها للعمل.
إلى ذلك، نفذ البرنامج خلال مايو 2023 أكثر من 11.30 ألف زيارة تفتيشية للتحقق من امتثال المنشآت التجارية لقواعد السوق المعتمدة، وضبط جرائم ومخالفات نظام مكافحة التستر بمختلف مناطق المملكة، حيث شملت الجولات 9089 زيارة تفتيشية موجهة، و2027 زيارة مجدولة لقطاعات محددة، و231 زيارة بناء على بلاغات الاشتباه بالتستر.