تعتزم الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار “السجل العقاري” بدء تداول بيع وشراء العقارات عبر منصة “التسجيل العيني”، مع نهاية العام الجاري، إضافة إلى إتاحة خدمة الإفراغ ونقل الملكية والدفع المالي.
ستكون الشركة وسيطا بين المشتري والبائع، إذ تستهدف في نهاية العام الجاري أن تكون هي الجهة المستقبلة للأموال الخاصة في قيم العقارات، من خلال إيداعها في الحسابات البنكية الخاصة بالشركة، ومن ثم بدء التأكد من صلاحية وصحة البيانات الخاصة في المعاملة العقارية ومن ثم تسويتها بين جميع الأطراف بشكل عادل وقانوني.
وأكد رئيس الشركة الوطنية لخدمات “التسجيل العيني للعقار” محمد السليمان أن المنصة تشمل فك الرهونات العقارية، فرز ودمج الصكوك الخاصة بإصدار القرارات المساحية، بيع وشراء ودفع قيمة العقار في المناطق والعقارات التي تطبق عليها نظام التسجيل العيني دون العودة إلى المراكز التي تتطلب الحضور مثل المكاتب وغيرها.
التسجيل العيني للعقار يستدف 350 ألف عقار
أوضح محمد السليمان أن الشركة تستهدف حتى نهاية 2023 تسجيل نحو 350 ألف عقار عيني في المنصة منها 300 ألف عقار في مدينة الرياض، فيما تستهدف خلال الأعوام الخمسة المقبلة تسجيل نحو 80 في المائة من حجم العقارات في الموجودة في جميع مناطق المملكة.
وأشار إلى أن حجم طلبات التسجيل العيني للعقارات التي تقدم بها ملاك هذه العقارات في حي الفلاح في مدينة الرياض بلغ نحو 40 في المائة خلال شهر من بدء التسجيل العيني للعقار، لافتا إلى أن الشركة تسعى خلال شهر أيلول (سبتمبر) المقبل إلى الإعلان عن بدء التسجيل العيني في سبعة أحياء جديدة في مدينة الرياض.
وحول آلية تسجيل العقارات التي تعود ملكيتها إلى الجهات الدبلوماسية والهيئات والمنظمات العالمية وصف السليمان، بأن هذه الحالات تعد خاصة وبناء عليها كل حالة سيكون لها التوجيه الخاص بها، وعليه تعود الشركة في مثل هذه الأمور إلى الجهة المشرعة وهي الهيئة العامة للعقار وتطلب الآلية المناسبة للتعامل مع مثل هذه الحالات، مؤكدا أن الشركة دورها يقتصر على حفظ السجلات وإجراء التعاملات.