اشترط نظام المساهمات العقارية الذي وافق عليه مجلس الوزراء يوم أمس الثلاثاء الحصول على ترخيص من الهيئة العامة للعقار وموافقة هيئة السوق المالية قبل طرح المساهمة العقارية.
ووفق النظام فإنَّ الهيئة العامة للعقار تتولى تنظيم نشاط المساهمات العقارية، وسيتم من خلالها إصدار التراخيص وتصنيف المساهمات العقارية بحسب الحجم أو النوع أو الموقع، ووضع الشروط والمتطلبات الملائمة والمدد الزمنية للمساهمة العقارية بحسب تصنيفها، ووضع شروط تأهيل وتصنيف المطورين العقاريين لغرض طرح المساهمات العقارية وشروط تأهيل وتصنيف ممارسي نشاط المساهمات العقارية.
وجود صك ملكية
كما اشترط النظام الجديد للموافقة على أي مساهمة عقارية أن يكون العقار محل المساهمة العقارية مملوكاً بموجب صك ملكية ساري المفعول، ثابتة سلامته، بناءً على إفادة من الجهة التي أصدرته، وأنْ يكون العقار محل المساهمة العقارية حاصلاً على الموافقات اللازمة لتطويره من الجهات المختصة وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية للنظام، والتي تصدرها الهيئة العامة للعقار خلال الفترة القادمة.
تمكين القطاع العقاري
ويعد نظام المساهمات العقارية أحد أبرز الممكنات لتطوير القطاع العقاري وحوكمته، ورقمنة عملياته، وخدمة المستفيدين، بما يتوافق مع الإستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري، ومبادراتها وأولوياتها؛ ليكون القطاع العقاري في المملكة حيويًا وجاذبًا، ويجعل منه بيئة تنافسية جاذبة للاستثمار؛ بما يحقق للقطاع الإسهام في رفع الناتج المحلي، وتنوع مصادر الدخل.
تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية
من جانبه، أوضح ماجد الحقيل وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار، أنَّ نظام المساهمات العقارية الذي وافق عليه مجلس الوزراء أمس، يأتي امتدادًا لمنظومة التشريعات العقارية التي تشرف عليها الهيئة العامة للعقار وتُسهم بشكل فاعل في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 والمبادرات والبرامج المنبثقة منها، والتي تهدف إلى تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية للقطاع العقاري وتواكب الحراك الاقتصادي والاستثماري في المملكة.
وتابع أن النظام يهدف إلى تنظيم نشاط المساهمات العقارية، ورفع مستوى الشفافية والإفصاح فيه، وحماية حقوق جميع أطراف المساهمة العقارية، وفتح قنوات تمويلية جديدة للمستثمرين في مجال التطوير العقاري، كما يعزز الثقة في القطاع من خلال تنظيم إجراءات طرح وإدارة وتصفية المساهمات العقارية، ويسهم -بإذن الله- في زيادة المعروض من المنتجات العقارية المطورة بما يخدم السوق العقاري، ويواكب زيادة الطلب خاصة في القطاع السكني.
الحد من تعثر المساهمات العقارية
من جهته، اوضح الدكتور بدر الشويعر في حسابه بتويتر أن من أبرز أهداف نظام المساهمات العقارية، رفع الشفافية والحد من تعثر المساهمات العقارية، وخلق فرص استثمارية كبيرة ومميزة. وقال إن طرح المساهمة العقارية يتطلب ترخيصا من الهيئة وبموافقة هيئة السوق المالية لطرح المساهمة، وأن تكون الأرض مملوكة بصك شرعي ساري المفعول بناء على إفادة الجهة التي أصدرته.
في ذات الوقت، قال تيسير المفرج المتحدث باسم الهيئة العام للعقار متحدثا لقناة (الإخبارية) أن النظام يتيح قناة استثمارية أخرى غير صناديق الاستثمار التي كانت تنظم هذا الاستثمار تحت إدارة هيئة السوق المالية، مضيفا أن النظام سيعزز الحوكمة والشفافية في السوق العقارية.