وجد قرار مجلس الوزراء بالموافقة على نظام المساهمات العقارية، إشادات وترحيبا كبيرًا داخل القطاع العقاري، حيث قال الأستاذ ماجد الحقيل وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار، إن النظام يهدف إلى فتح قنوات تمويلية جديدة للمستثمرين في مجال التطوير العقاري، كما ينظم إجراءات طرح وإدارة وتصفية المساهمات العقارية، ويسهم في زيادة المعروض من المنتجات العقارية المطورة بما يواكب زيادة الطلب خاصة في القطاع السكني.
وأشار وزير المالية، محمد عبدالله عبدالعزيز الجدعان، إلى أن الموافقة على النظام تأتي كخطوة هامة في زيادة قنوات التمويل والاستثمار في القطاع العقاري، جنباً إلى جنب مع الصناديق العقارية.
وأوضح الأمين العام للجنة المساهمات العقارية الدكتور بدر الشويعر، أبرز أهداف النظام والتي تتمثل في رفع الشفافية والحد من تعثر المساهمات العقارية، وخلق فرص استثمارية كبيرة ومميزة.
في الوقت ذاته، قال تيسير المفرج المتحدث باسم الهيئة العام للعقار، إن النظام يتيح قناة استثمارية أخرى غير صناديق الاستثمار التي كانت تنظم هذا الاستثمار تحت إدارة هيئة السوق المالية، مضيفا أن النظام سيعزز الحوكمة والشفافية في السوق العقارية.
==========
موافقة هيئتي “العقار” و”السوق المالية”.. أهم الاشتراطات
اشترط نظام المساهمات العقارية الحصول على ترخيص من الهيئة العامة للعقار وموافقة هيئة السوق المالية قبل طرح المساهمة العقارية.
ووفق النظام، فإنَّ الهيئة العامة للعقار تتولى تنظيم نشاط المساهمات العقارية، وسيتم من خلالها إصدار التراخيص وتصنيف المساهمات العقارية بحسب الحجم أو النوع أو الموقع، ووضع الشروط والمتطلبات الملائمة والمدد الزمنية للمساهمة العقارية بحسب تصنيفها، ووضع شروط تأهيل وتصنيف المطورين العقاريين لغرض طرح المساهمات العقارية وشروط تأهيل وتصنيف ممارسي نشاط المساهمات العقارية.
كما اشترط النظام الجديد للموافقة على أي مساهمة عقارية أن يكون العقار محل المساهمة العقارية مملوكاً بموجب صك ملكية ساري المفعول، ثابتة سلامته، بناءً على إفادة من الجهة التي أصدرته، وأنْ يكون العقار محل المساهمة العقارية حاصلاً على الموافقات اللازمة لتطويره من الجهات المختصة وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية للنظام، والتي تصدرها الهيئة العامة للعقار خلال الفترة القادمة.
==== =====
أبرز مواد نظام المساهمات العقارية الجديد
رصد: فلاح السبيعي
1- الحصول على ترخيص من الهيئة العامة للعقار، وموافقة هيئة السوق المالية لطرح المساهمة.
2- أن تكون الأرض مملوكة بصك شرعي ساري المفعول، بناء على إفادة الجهة التي أصدرت.
3- وجود موافقة على تخطيط الأرض بإفادة رسمية من الجهة المختصة.
4- ألا تقل نسبة المرخص له عن النسبة التي تحددها اللائحة.
5- تأهيل وتصنيف المرخص لهم لممارسة نشاط المساهمات العقارية.
6- تحديد المساهمة العقارية بمدة زمنية.
7- إعادة كل المبالغ للمساهمين بلا حسومات عند انتهاء المدة الزمنية المخصصة للاشتراك دون اكتمال قيمة المساهمة العقارية كامل.
8- قيام هيئة السوق المالية بتنظيم سجل المساهمين الخاص بالمساهمة العقارية.
9- مسؤولية المرخص له عن جميع ما يتعلق بالمساهمة العقارية تجاه المساهم والهيئة، وهيئة السوق المالية، وذوي العلاقة.
10- إيداع مبالغ الاشتراكات النقدية في المساهمة العقارية، والعوائد المالية في حساب مصرفي خاص بالمساهمة يسمى “حساب الضمان”.
11- شهادة المساهمة العقارية لها حجية الإثبات أمام القضاء، ولا يطعن فيها إلا بالتزوير.
12- تعيين محاسب قانوني واستشاري هندسي لكل مساهمة عقارية.
13- تشكيل جمعية من جميع المساهمين المسجلين في سجل المساهمة تسمى “جمعية المساهمين.
14- لا تباع أصول المساهمة العقارية إلا بعد تقييمها من مقيِّمين معتمدين.
15- يُعاقَب مخالفو أحكام النظام بـ: الإنذار، أو إيقاف الترخيص لمدة لا تزيد على سنة، أو إلغاء الترخيص، أو غرامة تصل إلى ١٠ ملايين ريال.
16- تتولى الهيئة العامة للعقار في مشروع نظام المساهمات العقارية: الرقابة والإشراف، وإصدار التراخيص وتعديلها وإلغائها، وإصدار الشروط، وغيرها، بما يحقق دورها التنظيمي والتشريعي الذي تؤديه بهدف رفع كفاءة السوق العقارية.
=== == === =
نظام المساهمات العقارية
===
120 يومًا
على صدور اللائحة التنفيذية للنظام
=== ==
شروط
خاصة لتأهيل وتصنيف المطورين العقاريين لغرض طرح المساهمات العقارية.
== ===
ضوابط
لتنظيم عمل وتصنيف ممارسي النشاط
==== ==