أضاف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بنود جديدة على القواعد التنظيمية لعمل الصناديق العائلية، ضمن حزمة من تحديثات أطلقها المركز لتسهيل الإجراءات وتحقيق مكاسب مهمة، تدعم المستهدفات المالية، وتقوية أواصر العائلات الممتدة.
وتتضمن قائمة التحديثات حيث تم إلغاء شرط الحد الأدنى لعدد الأشخاص، الذين يمكنهم من تأسيس الصندوق، واستبداله بشرط وجود الأغلبية للمصلحة العامة، وإتاحة المجال لإنشاء أكثر من صندوق للعائلة الواحدة وتسهيل إجراءات إنشاء الصندوق العائلي، وتحفيز أفراد العائلات لتأسيسها، وإعفائهم من القيود المعوقة لذلك، إضافة إلى إتاحة الفرصة لمن يرغب في التبرع للصناديق العائلية من خارج أفراد العائلة بعد موافقة المركز، أسوة بالمؤسسات الأهلية، وألغت التحديثات اشتراط وجود المشرف المالي في التعاملات المالية.
وتوضح هذه التحديثات الدور المهم الذي تلعبه هذه الصناديق من إنشائها تعزيزا لصلة الرحم وبث روح التآلف والتكافل بين أفراد العائلة الواحدة وتنظيم سبل الإحسان فيها وإصلاح ذات البين والتعاون على البر والتقوى بين أفراد العائلة.
وأكد أحمد السويلم، الرئيس التنفيذي للمركز، أن التحديثات الجديدة تسهم في توسيع نطاق الصناديق العائلية لتشمل العائلات الممتدة، وزيادة في عدد الصناديق وتسهيل سير الأمور المالية والإدارية الخاصة بها واستفادة الأقارب من خدماتها، لتحقيق فاعلية الصناديق العائلية وصولا لمستهدفات رؤية المملكة 2030، وتعزيز دورها الحيوي والتنموي المستدام.