قال تيسير المفرج المتحدث الرسمي للهيئة العامة للعقار، إن نظام الوساطة العقارية يشترط أن يكون الوسيط العقاري فقط سعودي، ويوجد عقوبة على الوسطاء الذين يمكنون المخالفين من استخدام بياناتهم لمزاولة مهنة الوساطة وهذا نوع من التستر.
وأضاف المتحدث باسم هيئة العقار خلال لقاء مع برنامج “الثانية مع داوود، على إذاعة MBC FM أنه خلال الأسابيع الثلاثة القادمة سيتم إتاحة إبرام عقد بين الوسيط والمشتري، مشيرًا إلى أنه خلال الربع الأول من عام 2024م بحد أقصى سيتم إتاحة إبرام عقد بين وسيط ووسيط.
وأوضح المفرج أن مشروع السجل العقاري المعني بالتسجيل العيني للعقار هو أكثر ثقة من الصكوك العقارية، حيث يتضمن جميع المعلومات التاريخية المتعلقة بالعقار (هدم-رهن-قضية-نزاع.. ألخ)، لافتًا إلى أنه تم تطبيقه على حي الفلاح، وسيتم الانتهاء من المشروع بالكامل خلال 5 سنوات.
ونوه إلى أن الهيئة العامة للعقار تستقبل جميع البلاغات المتعلقة بالسوق العقاري ليتم التنسيق فيها مع الجهات الأمنية، وفي نفس الوقت هي تساعدنا على تطوير النظام وسد أي ثغرة موجودة فيه.