ماذا يقول العقاريون بعد انطلاق البورصة العقارية؟
استطلاع: عبدالله الصليح
شهد القطاع العقاري السعودي مؤخرا الانطلاق الرسمي للبورصة العقارية التي تحقق الشفافية في الصفقات؛ إذ تقدم معلومات موثوقة عن قيمة الصفقات للنطاق الجغرافي الذي يحدده المستخدم، وتتيح خدمات فرز ودمج الصكوك العقارية باستخدام الهوية العقارية، وذلك بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
وشهدت البورصة العقارية خلال الإطلاق التجريبي إجراء أكثر من 250 ألف عملية، تنوعت بين الإفراغات العقارية، وفرز ودمج العقارات، وخدمات الرهون والتمويل العقاري.
صحيفة “أملاك” اجرت استطلاعًا واسعًا حول تأثيرات البورصة على القطاع العقاري.
خالد المبيض: البورصة العقارية ستلغي دور الوسيط العقاري تدريجيًا
بداية تحدث خالد شاكر المبيض، مهتم بالشأن العقاري، مؤكدًا أنه مع أي قرار أو إجراء منظم ويفيد القطاع، ومن واجبهم كمختصين في هذا القطاع تقديم النصح وقياس الاثر لتقويم تلك التنظيمات بما يفيد السوق، وأشار المبيض إلى أن الأمور ليست واضحة لنا نحن كخبراء في السوق بالنسبة للبورصة العقارية؛ هل ستكون بنفس المسمّى الذي وضعت به أم أنها ستكون أقل من مستوى عمل البورصة، وأنا اعتقد أنها منصّة عقارية وليست بورصة وهذا في رأيي الشخصي.
وأوضح المبيض أن هنالك إيجابيات كثيرة للبورصة العقارية، وكذلك لها بعض السلبيات، ومنها أنها ستلغي دور الوسيط العقاري شيئًا فشيئًا أو ستكون منافسة بشكل قوي لدوره، وذلك لكونها من جهة اعتبارية وتشريعية ولديها جميع البيانات والمعلومات، وهذا ما قد لا يستطيع الوسيط العقاري أن ينافسه، والأمر السلبي الآخر أنها ستعزز تأثير المضاربة على السوق العقاري، حيث سيصبح من السهل وجود “لوبي” من مجموعة من التجار يتفقون على رفع أسعار مخططات معينة في قرى أو مدن فرعية أو رئيسية حتى، كما سيكون من السهل وجود الاحتكار، والتحكم في أسعار بعض العقارات، لأن البورصة تسهل عملية المضاربة، وهي لا تخدم بذلك لا المستهلك النهائي ولا المطور العقاري، كما أن التفاوت السعري بين الانخفاض والارتفاع سيكون بشكل سريع ويسهل التحكم فيها من قبل مجموعات صغيرة من التجار.
وأبان المبيض لوجود تحدي شرعي يواجه البورصة العقارية وهو عدم القدرة على معاينة السلعة أو الأرض قبل الشراء، مما قد يؤدي في بعض الحالات إلى وجود الغرر خاصة لمن سيقومون بالشراء في مناطق بعيدة عنهم دون معاينتها على الطبيعة، بشكل ينفي الجهالة.
ناصر الحارثي: تتبع صفقات البورصة العقارية وحده لا يكفي
من جهته، أوضح ناصر الحارثي، خبير عقاري، أن تدشين البورصة العقارية رسميًا، سيكون له أثرًا على الثروة العقارية، وبيع وشراء الأصول وتداولها، مشيرًا إلى أن التأثير سيكون تدريجيًا وبشكل بطيء؛ حتى يصل الناس إلى فهم واستيعاب البورصة وكيفية الاستفادة منها.
وشدد الحارثي على أن تتبع مؤشر وصفقات البورصة العقارية وحدها لا يكفي لتحليل السوق العقاري، معللًا ذلك بأن هناك صفقات تتم خارج منصة البورصة العقارية؛ مما يصعب الحكم على تحليل الأسعار بشكل دقيق، ودعا الحارثي لتوحيد المؤشر العقاري بين وزارة العدل والهيئة العامة للعقار والبورصة العقارية مع توضيح أصل العملية هل هي بيع أو رهن أو فك رهن.
ويرى الحارثي أن المواطن العادي لا يستطيع الاستغناء عن خبراء السوق في تحليل بيانات البورصة العقارية، مؤكدًا أن هذا المجال يحتاج الى متخصصين، وهذا هو توجه الهيئة العامة للعقار من خلال إصدار مسودة نظام الاستشارات وتحليل الأسواق وبانتظار اعتماد النظام وطرح الرخص الخاصة به.
وفي نهاية ختام حديثه “لصحيفة أملاك”، أمّن ناصر الحارثي على أهمية تدريب العاملين في القطاع على كيفية تحليل بيانات السوق العقاري، وتنظيم دورات تهتم بقراءة المؤشر العقاري وتحليله.
