مقالات أملاك.. مقالات عقارية.. المستثمرون… والتحول الرقمي
عبدالعزيز العيسى
من الجميل والمبشر أن تتماشى التشريعات والأنظمة العقارية مع التنامي المتزايد للثروة العقارية الضخمة التي تتمتع بها المملكة العربية السعودية، حيث سنت الهيئة العامة للعقار 13 تشريعًا لتنظيم السوق العقاري، تشمل أنظمة ولوائح وضوابط، ولازالت تعكف على إصدار المزيد من القوانين التي تنظم مسار السوق العقاري وتعزز جودته؛ بحكم إنه القاطرة التي تجر من خلفها معظم الأنشطة الاقتصادية.
هذا الاهتمام توازى مع إحكام التقنيات الرقمية على المعاملات العقارية حتى توارت مع ذلك الصكوك الورقية، واختفى نسبيا الحضور لمقار الجهات الرسمية، حتى أصبحت مواكبة التطور التقني وكيفية التعامل معها ميزة إضافية لرجال الأعمال، ونلمس ذلك في حديث الأستاذ تسير المفرج المتحدث باسم الهيئة العامة للعقار الذي أشار لأهمية المواكبة وذكر: “إن الذي لا يواكب التحول الرقمي للقطاع العقاري سيفقد فرصًا استثمارية كثيرة”، هذا التصريح كافٍ لترتيب كل عقاري لأدواته حتى يكون من ضمن مستثمري الغد.
إذن، لن نندهش لتدفق رؤوس الأموال في القطاع العقاري بالمملكة، وهذا يؤكده التقرير السنوي للمشاريع الضخمة في السعودية الصادر عن شركة الاستشارات العقارية نايت فرانك، الذي استعرض بعض التفاصيل ذاكراً أن القيمة الإجمالية للمشاريع العقارية والبنية التحتية التي تم إطلاقها وما زالت قيد التسليم، تجاوزت 1.25 تريليون دولار أمريكي، فيما وصلت قيمة المشاريع المكلفة إلى 250 مليار دولار، وعلى مستوى القطاع السكني ارتفع عدد الوحدات السكنية المخطط لها إلى 660,000 وحدة، بزيادة قدرها 30% خلال الـ 12 أشهر الماضية، وحسب التقرير، يستعد القطاع لتوفير 5.3 مليون متر مربع للمساحات التجارية، بالإضافة إلى 289 ألف غرفة فندقية، هذا بجانب المشاريع الكبرى التي انتظمت في جميع انحاء المملكة.
هذه الثقة التي يتحرك بها القطاع العقاري، وما يصاحبها من عمليات العرض والطلب، كان مهمًا أن تسن التشريعات والأنظمة لضبط جودة السوق وحفظ حقوق المتعاملين فيه، وتحسين صورة المشهد البصري، وأيضا رقمنة القطاع التي أصبحت واقعا نعيشه ونتعامل معه، حتى يتم التحكم على هذه الثروة الكبيرة.
المرحلة القادمة مهمة للعاملين في القطاع من أفراد وشركات أن يستقطعوا جزءاً من وقتهم الثمين للتدريب والتعلم المستمر على فحوى الأنظمة، وتعزيز معرفتهم التطبيقية على العالم الرقمي.