تيسير المفرج يضع إضاءات حول مستقبل القطاع مع الأنظمة العقارية الحديثة

من لا يواكب التحول الرقمي للقطاع العقاري سيفقد فرصًا استثمارية كثيرة

حوار تيسير المفرج.. الأنظمة العقارية

الأنظمة العقارية بالمملكة خطوات للأمام

تطبيق نظام الوساطة العقارية يعد أبرز التجارب في الرقمنة في العالم

رصد: عبدالله الصليح

أكد المتحدث الرسمي للهيئة العامة للعقار الأستاذ تيسير المفرج أن تطبيق نظام الوساطة العقارية كان تدريجيًا، موضحاً تزايد المتابعة بعد مرور ما يقارب ثلاثة أشهر على تطبيق النظام بما يجعلها فترة كافية لاستيعاب ومواكبة التشريعات فيه، وأكد أن الهيئة استدعت مجموعة من جهات وأفراد الوساطة العقارية نتيجة لبعض المخالفات التي تم رصدها النظام، جاء ذلك خلال لقاء حواري بعوان “مستقبل العقار مع الأنظمة العقارية الحديثة” الذي نظمته منصة “نزل” العقارية، يوم السبت 14 أكتوبر 2023 وأداره الأستاذ العبودي بن عبدالله.

 13 تشريعًا عقاريا

وأوضح المفرج أن الهيئة سنت الهيئة 13 تشريعًا عقاريا، ما بين أنظمة ولوائح وتنظيمات، وأبان ستكون هنالك لوائح لها علاقة بالتسويق والإعلام، ولوائح لإدارة الأملاك، وهي لوائح تنظيمية تهدف لتنظيم السوق ورفعه إلى المكانة التي تليق به، وأوضح أن الأنظمة تمر بمراحل عديدة، حيث تُعني المرحلة الأولى بالاقتراح والموافقة عليه، ثم مرحلة سن التشريعات والقوانين ومتابعتها حتى اعتمادها للنشر والتطبيق، والمرحلة الثالثة التطبيق والمحاسبة والمتابعة، والمراجعة الدقيقة بشكل دوري لجميع الملاحظات من المهتمين والمتخصصين في المجال العقاري، ومن ثم تصدير التجربة للعالم.

3 عقود إلكترونية للوساطة العقارية

عن التطور الإلكتروني في الأنظمة العقارية أبان المفرج أن جائحة كورونا ساعدت في تحويل الكثير من القطاعات الحكومية إلى رقمية؛ مما انعكس على تطبيق نظام الوساطة العقارية الجديد الذي يعد أبرز التجارب في الرقمنة على مستوى العالم، حيث يتيح النظام إتاحة العقود الثلاثة وهي: عقد الوسيط مع المشتري أو المستأجر، وعقد الوسيط مع وسيط آخر، وعقد وسيط مع المالك،  ويجري العمل على تطبيق جميع مواد النظام من خلال وجود جميع التعاقدات قريبًا على موقع الهيئة، وأكد أن من لا يواكب التحول الرقمي للقطاع العقاري بكافة مكوناته، ستفوت عليه فرص كثيرة للاستثمار.

دراسة جدوى للمساهمات العقارية

فيما يخص نظام المساهمات العقارية الذي تشرف عليه الهيئة، وهيئة سوق المال، قال المفرج: “جاء هذا النظام بهدف ضمان حفظ الحقوق، وذلك من خلال الإلزام بتقديم دراسة الجدوى والقوائم المالية الخاصة بالمساهمات العقارية قبل الموافقة على إصدار ترخيص لها، ولأجل الضمان للحقوق فقد ألزم النظام أن يكون هناك حساب ضمان يضمن أن جميع الأموال المجموعة لصالح المساهمة لتكون خاضعة للرقابة وبشكل جاذب وآمن للاستثمار والمستثمرين.”

تحديثات على الخدمات

سيكون هناك تحديثات على بعض الخدمات المتعلقة بالسوق العقاري، سعيًا لمواكبة تطلعات العاملين في القطاع والمستفيدين منه، ومنها: إتاحة وضع بنود إضافية للاتفاقيات المسجلة بين أطراف التعاقد، وكذلك إمكانية رفع وثائق الملكية على موقع الهيئة.

إشراقات في تطبيق نظام التسجيل العيني

نقاط في الأنظمة العقارية

– تكرار مخالفات بعض الوسطاء أدت إلى إيقاف ترخيصهم.

– للوسيط العقاري دور في الحد من ظاهرة التستر في السوق وذلك بالإبلاغ عما يجده من المخالفات.

– بلغ عدد المنصات العقارية المرخصة من الهيئة إلى عشرين منصة مرخصة، والعدد في ازدياد.

– هناك لوائح تحت الدراسة تخص تنظيم مجالات: الاستشارات العقارية، المزادات العقارية.

– تثمين وعي وجهود وممارسة الجميع لنشاط السوق العقاري وفق ما تسنه الأنظمة والتشريعات.

= = = =

الأنظمة العقارية بالمملكة خطوات للأمام

Exit mobile version