أدى طرح عدد كبير من الوحدات السكنية والغرف الفندقية في دبي لهبوط في أسعار إيجارات العقارات السكنية , حيث انخفضت بنسبة 3% خلال الربع الثاني من عام 2015، في الوقت الذي شهد فيه السوق طرح 6750 وحدة سكنية جديدة في الفترة ذاتها، ليرتفع بذلك إجمالي المحفظة العقارية السكنية للمدينة إلى 479 ألف وحدة. بينما اضاف قطاع الضيافة إلى محفظته أكثر من 1200 غرفة فندقية “فنادق وشقق فندقية” جديدة خلال الربع الثاني من 2015، معظمها في منطقة الخليج التجاري بنسبة 68%، وتأثرت الشريحة الفاخرة من السوق عموماً على نحوٍ ملموس، بتراجع عدد السياح من روسيا، وقد أدى الارتفاع الكبير في أعداد السياح القادمين من الهند والصين وعدد من الدول الأفريقية، في الحفاظ على استقرار أداء الشريحة الاقتصادية.
مشاريع العقارية الجديدة
وتعليقاً على ذلك قال پول مايسفيلد، الرئيس التنفيذي لشركة “إم بي إم” العقارية، ذراع إدارة العقارات التابعة لمصرف أبوظبي الإسلامي الذي رصد أحدث التغيرات في السوق العقاري: “تشهد سوق دبي إطلاق عدد كبير من المشاريع العقارية الجديدة، الأمر الذي يشير إلى أهمية أن تتمتع العقارات بالمواصفات القادرة على جذب المشترين المحتملين وإقناعهم بقيمتها الاستثمارية، وهذا يعني بالضرورة التحوّل إلى عقارات السوق المتوسطة المتكاملة والمُدارة بشكل جيد، وبالأخص الواقعة في مكان قريب من الموقع الذي سيستضيف معرض “اكسبو 2020″، ونلاحظ أيضاً تركيزاً متزايداً على الحوافز والمواصفات الفريدة وخصوصاً بالنسبة لشريحة المنازل الفاخرة، ونتوقع أن يستفيد المشترون من هذه التوجهات وتحظى باستحسانهم”.
تزايد رقعة المساحات المكتبية
ويواصل قطاع العقارات المكتبية في دبي أداءه المتوازن رغم الارتفاع الكبير في عدد العقارات المكتبية الجديدة مع بقاء أسعارها مستقرة عموماً، ومن المتوقع أن تدخل السوق 2.5 مليون قدم مربع إضافي من المساحات المكتبية بحلول نهاية عام 2015، علماً أن عدداً قليلاً من المطورين والمستثمرين يقفون وراء معظم المعروض الجديد.
ارتفاع قطاع التجزئة
وفي المقابل حافظت مشاريع التجزئة الرئيسية على أدائها الجيد في ظل النمو السليم لعدد سكان الإمارة وأعداد السياح القادمين من دول مجلس التعاون الخليجي والصين والهند، فقد شهد معدل إيجارات محلات التجزئة الرئيسية ارتفاعاً بنسبة 6.4% في الربع الثاني، على خلفية الصعوبة التي تواجهها شركات التجزئة في العثور على مواقع في المراكز الرئيسية.