“أملاك” تلخص حديث المتحدث الرسمي للهيئة العامة للعقار حول نظام الوساطة العقارية
إعداد: عبدالله الصليح
- نظام الوساطة العقارية دخل مرحلة الامتثال بداية العام الهجري الحالي.
- النظام رفع جودة التعاملات العقارية وساهم في استدامة الأصول العقارية، وحد من النزاعات العقارية، وحفظ حقوق المتعاملين.
- “رخصة فال العقارية” هي الوثيقة الرسمية التي تخوّل الأفراد والمنشآت ممارسة أنشطة الوساطة والخدمات العقارية المشمولة في نظام الوساطة العقارية.
- الوساطة العقارية تمارس حصراً على المرخصين من الهيئة العامة للعقار.
الدورات التدريبية
- أتاحت الهيئة التسجيل للحصول على الدورات التدريبة عن طريق المعهد العقاري السعودي الذراع الأكاديميمن خلال مسار جديد يتضمن دورات مُسجلَّة واختبارات إلكترونية وذلك بهدف رفع الطاقة الاستيعابية للدورات التدريبية الثلاث اللازمة للحصول على (رخصة فال للوساطة والتسويق العقاري).
- بعد اجتياز الاختبار المقررللدورات الثلاث سيتم إصدار الشهادة بشكل فوري وبناءً عليها سيتم إصدار أو تجديد الرخصة من الهيئة العامة للعقار بعد استيفاء متطلباتها النظامية.
- سيتم خلال الفترة القادمةإتاحة دورات تدريبية مُسجلة لباقي الأنشطة العقارية كمسار تدريبي ثالث يُضاف لمساري الدورات التدريبية الحضورية والدورات التدريبية المُقامة عبر تقنيات البث الـمُباشر.
مخالفات نظام الوساطة العقارية
- عدم التقيد بالنماذج والعقود الالزامية للخدمات والأنشطة العقارية.
- عدم إيداع أو تسجيل عقود الوساطة المبرمة أو الصفقات العقارية التي تتم في المنصة الالكترونية.
- عدم تمكين المكلفين بالرقابة والتفتيش والضبط من أداء أعمالهم، أو إعاقتهم عن تنفيذ مهماتهم.
- إفشاء الوسيط لأسرار الصفقات محل الوساطة.
- القيام بفعل أو امتناع عن فعل يكون من شأنه الإضرار بمصالح المتعاملين مع الوسيط، أو يتعارض مع أحكام النظام.
- عدم إبلاغ الهيئة بأي تعديل أو تغيير متعلق بممارسة النشاط.
- عدم تسليم مبلغ الضمان للهيئة، أو من تخوله.
- احتفاظ الوسيط العقاري بالعربون ضمانًا لحقه.
- تسلّم الوسيط أيّ مبلغ من الأطراف المتعاقد معهم لمصلحة أيّ منهم وبما يجاوز القدر الذي يتطلبه للقيام بعمله.
- تصرف الوسيط في المبالغ التي يتسلّمها من الأطراف المتعاقد معهم في غير الأغراض المخصصة لها.
- عدم التقيد بضوابط استلام المبالغ من قبل الأطراف المتعاقد معهم.
- عدم بذل العناية اللازمة للتحقق من صحة المعلومات التي تم الحصول عليها من مالك العقار أو مالك المنفعة.
- عدم الإفصاح عن المعلومات الحاصل عليها من – مالك العقار أو مالك المنفعة – عند عرض العقار.
- تقديم معلومات مضللة أو إخفاء معلومات جوهرية في شأن العقار محل الوساطة أو الخدمة العقارية.
مسارات الرقابة والامتثال لنظام الوساطة العقارية:
- فرق الرقابة الميدانية الخاصة بالهيئة.
- مسار حملات الرقابة مع الجهات ذات العلاقة.
- مسار الرقابة الإلكترونية الذي يستهدف القنوات الإلكترونية والمنصات العقارية.
- مسار الاستجابة للبلاغات المقدمة عبر منصة الهيئة.
خدمات منصات الهيئة
- التحقق من ترخيص الوسيط العقاري.
- التحقق من ترخيص الإعلان للتأكد من موثوقيته.
- التحقق من كافة بيانات العقار المعلن عنه.
- دفع الضمان الذي يتم من خلال منصة “إيجار”.
المنصات العقارية
- التزام المنصات العقارية بالترخيص يعني رفع موثوقية المنصة والإعلانات المنشورة من خلالها.
- المنصة المرخصة لا تقبل إلا إعلان مرخص من الهيئة موثّق ومستوفي لكافة المعلومات والبيانات المتعلقة بالعقار.
- إلزام المنصات بتوفير قنوات لخدمة العملاء وتوجيههم بالإجراءات الصحيحة لحمايتهم من التلاعب والاحتيال والتعامل مع الشكاوى الخاصة بهم.
مزايا نظام الوساطة العقارية
- سينتج عن النظام توحيد كافة عقود الوساطة وربطها ضمن نظام موحّد يتضمن توحيد قنوات السداد وحفظ الضمان وإدارة العلاقات التعاقدية البيعية والإيجارية.
- النظام ألزم الوسطاء بتوثيق العقود عبر المنصة ما سيسهم في حماية حقوق الأطراف المتعاقدة وحوكمة الإجراءات التعاقدية بينهما، المتضمنة عمليات التعامل المالي بين الأطراف.