مقالات أملاك.. مقالات عقارية.. مؤشرات سياحية لنهضة عقارية
عبدالرحمن بن علي آل قوت
تشهد المملكة العربية السعودية تحولاً كبيرًا في قطاع السياحة، حيث تم تنفيذ عدة مبادرات وإصلاحات لجذب السياح وتعزيز القطاع السياحي في المملكة ومن أهمها استضافة المملكة مؤخراً يوم السياحة العالمي في الرياض، وذلك خلال الفترة ما بين يومي 27 – 28 سبتمبر من العام الجاري. القطاع السياحي نشط وبشكل ملفت في 2022، حيث قفزت المملكة إلى الترتيب الثالث عشر، في قائمة الدول الأكثر استقطاباً للسياح، وحقق قطاع السياحة – الترفيهي – العام ذاته، نمواً بنسبة 120% مقارنة بأرقام 2019، وتعمل وزارة السياحة، في الوقت الحالي، على تأهيل 20 مدينة سعودية.
لقد أوضح معالي وزير السياحة أحمد الخطيب في تصريحه الأخير لـ(بلومبيرغ): إن السعودية قررت الارتفاع بعدد السياح الذين تتوقع أن يزوروا أراضيها بحلول 2030، من 50 مليوناً إلى 70 مليون زائر، مع حرص المملكة تنفيذ خططها التي رصدت لها 800 مليار دولار لتصبح أكثر بلدان العالم المستهدفة بالزيارات.
نشاط الضيافة والفندقة يتوقع له المزيد من الأداء القوي خلال السنوات القادمة حيث تم الإعلان عن العديد من مشاريع الضيافة الجديدة في المملكة ومن المتوقع ارتفاع عدد الغرف الفندقية بالمملكة من 128 ألف غرفة حاليا إلى 403 آلاف غرفة بحلول 2030 ما يشكل قفزة بنحو 215%، وتبلغ التكلفة الإجمالية لإنشاء هذه الغرف الفندقية 21.2 مليار دولار، باستثناء التكلفة المتعلقة بفنادق مشاريع البحر الأحمر، والقدية، ونيوم، والتي ستكون وحدها مسؤولة عن 225 ألف غرفة فندقية بحلول 2030.
ولتعزيز صناعة السياحة في بلادنا نحتاج لتكامل حقيقي مع لاعب مهم وهو القطاع العقاري بحيث سيكون لهذا التكامل أثر إيجابي على الاقتصاد المحلي بتعزيز جاذبية المناطق السياحية وتحسين تجربة السياح وزيادة الاستثمارات في القطاع السياحي، كما يمكن أن يؤدي إلى تعزيز النمو الاقتصادي بتوفير فرص عمل جديدة من خلال تطوير المشاريع السياحية ببناء فنادق ومنتجعات سياحية وشقق فندقية ومراكز تسوق وغيرها من المنشآت السياحية في المناطق السياحية.
كل هذه المؤشرات ايجابية وفرص عظيمة للقطاع العقاري التي يمكنه من خلالها تحقيق تنوع ونمو في الطلب على المنتجات العقارية دون التركيز على منتج عقاري واحد.
خبير عقاري
