قال معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار الأستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل خلال تدشين مؤتمر بروبتك السعودية، اليوم، إنّ أهمية التقنية العقارية ودورها في تطوير مستقبل العقار يعطينا مؤشرات حقيقة بأننا نسير في الاتجاه الصحيح، ولنستذكر أنّ رؤية المملكة 2030 تستهدف الوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر من خلال توفير بيئة مناسبة للنمو، واستحداث فرص عمل للمواطنين، ورعاية المواهب وتنمية الاستثمارات، واغتنام الإمكانات الكبيرة التي يتمتع بها الوطن.
وأضاف أن التقنيات العقارية هي أحد الممكنات التي يسهم من خلالها أبناء الوطن المبدعين والمبتكرين في رسم المستقبل الواعد، واليوم بروبتك السعودية جاء ليدعم ثقافة الابتكار ويساهم في توفير فرص مميزة لنمو القطاع العقاري، ويساعد في استقطاب أفضل الخبرات العالمية في هذا المجال، وسيستمر في السنوات القادمة ليكون منصة معرفية تدعم التقنية العقارية” .
بروبتك السعودية لتمكين القطاع الخاص
وأكّد الحقيل أنّ إطلاق بروبتك السعودية هو إطلاق لإمكانيات القطاع العقاري الواعدة، وتمكين القطاع الخاص، والإسهام في تطوير المشاريع العقارية ومشاريع البنية التحتية، وستقوم الهيئة العامة للعقار بتمكين مشاريع التقنية العقارية من خلال التشريعات العقارية والأنظمة لفتح أسواق جديدة تسهم في تنويع مصادر دخل الاقتصاد المحلي، ودعم الناتج المحلي غير النفطي.
رفع الكفاءة والفعالية
بدوره أوضح الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار المهندس عبد الله بن سعود الحمّاد أنّ الهيئة العامة للعقار تؤمن بأن التقنيات العقارية هي إحدى الممكنات التي تقود القطاع العقاري لرفع كفاءته وفاعليته وتعزيز دوره في تنويع مصادر الدخل، وتعظيم الاستفادة القصوى من التحول الرقمي الذي تعيشه المملكة العربية السعودية في شتى المجالات، بأفقها الواسع وتعدد مشاريعها وازدياد الحاجة لها كجزء من جودة الحياة هي مكمن فرص الاستثمار العقاري في المستقبل القريب، ويدعم نموهها كافة استراتيجيات البحث العلمي والابتكار واستراتيجيات التحول الرقمي وتقنية المعلومات وتطوير التشريعات والأنظمة العقارية، والمتأمل في المشاريع العقارية السعودية العملاقة التي يتم الإعلان عنها بشكل مستمر يدرك بأنَّ التقنية العقارية هي المستقبل فمن خلالها يتم تطبيق معايير الاستدامة ورفع مستوى جودة الحياة.
وجرى خلال حفل افتتاح “بروبتك السعودية”الإعلان عن تقرير التقنية العقارية، وإطلاق منصة المؤشرات العقارية، وإطلاق منصة السجل العقاري إضافة إلى افتتاح المعرض المصاحب والذي يضم أكثر من 50 جناحا يمثلون 25 دولة، وتشارك فيه الجهات الحكومية المُشرِعة والممكنة في القطاع العقاري إضافة إلى شركات عقارية، وتقنية، وشركات ناشئة في التطوير العقاري والبناء، وتطبيقات عقارية، وشركات استثمارية وصناديق تمويلية
.