مقالات أملاك- مقالات عقارية: البناء والتشييد.. مستقبلٌ ومسؤولية
لأسباب كثيرة ومنطقية وواقعية أصبحت المملكة قبلة أنظار المستثمرين والوجهة التي يتزايد فيها استقبال رؤوس الأموال الأجنبية، وذلك لوجود بنية تحتية جاذبة للاستثمار، خاصة من جانب التشريعات والأنظمة، هذه الميزة لم يكن القطاع العقاري والبناء والتشييد استثناءً، بل ركيزة أساسية في الحراك الاقتصادي.
البناء والتشييد ظل هو الدينمو المحرك للقطاع العقاري، والشريان الذي يمده بمنتجات جديدة في مختلف المجالات، ومن هنا جاء الاهتمام به ليستوعب كل المتغيرات في المنطقة، وفي مقدمتها اجتذاب المملكة لمقرات الشركات الأجنبية والإقليمية، والبدء في تأسيس وإنشاء المشاريع الكبرى، مع النشاط الذي أخذ يسابق الزمن، قدرت التقارير المتخصصة حجم القطاع في العام الحالي بحوالي 65.58 مليار دولار، فيما سيرتفع حجمه بعد خمس سنوات، أي في 2028، إلى 75.12 مليار دولار، مما سيُلقى بمسؤولية كبيرة على القطاع الخاص بتوفير الجودة الشاملة للمشاريع، واستدامة المنتجات العقارية، ومستلزمات الديكور من أثاث وإضاءة وإكسسوارات، وغيره.
هذه الثقة الممنوحة للسوق السعودي يجب العمل على تعزيزها بضوابط تعمل على فرض الجودة على مواد البناء بمواصفات تنافس على العالمية، وتهيئة المقاول الاحترافي بالتدريب على مواكبة تقنيات البناء العالمية، ودعم القطاع بمهندسي فحاصي المباني، وغيرها من العوامل التي ستكون نتائجها تتماشى مع المرحلة التي لا تقبل إلا الجيد من المنتجات، وقد أثبتت التجارب أن تكلفة الصيانة والترميم أكثر من بذل المال في الجودة من مرحلة التأسيس، هذا النصح والتذكير الذي نقدمه ونشدد عليه؛ ليس ترهيبًا؛ ولكن قراءة لمستقبل سترتفع فيه قيمة العقود السنوية المتوقعة تعادل ثلاثة أضعاف المتوسط التاريخي، حيث ستنمو من 50 مليار دولار إلى 150 مليار دولار، حسب ما أوردت التقارير، وحتمًا هذا الاقتصاد التشغيلي الضخم لن يعترف بالمجاملة، ولن يرضى أصحاب المصلحة أن تكون مشاريعهم بيئة للتجارب والتصحيح من نقطة المنتصف.
نتمنى أن نستفيد من فعاليات المعارض المتخصصة في مجال البناء والتشييد، في تبادل الخبرات، وتنمية المخزون العلمي، وذلك بعقد دورات تثقيفية وتنويرية عن كيفية إجراء اختبارات مواد البناء وأهمية ذلك في حفظ حقوق المستهلك الأخير.