طالبت دائرة الأراضي والأملاك في دبي الملاك بالرجوع إلى القائمة المعتمدة بأسماء الشركات ومكاتب التقييم المرخصّة بالإمارة على موقعها الرسمي dubailand.gov.ae وعلى تطبيق دبي ريست، لضمان توافقها مع متطلبات تطبيق ضريبة الشركات وفق المرسوم بقانون رقم 47 لسنة 2022.
وتهدف هذه التوجيهات إلى مساعدة الشركات على تفادي الوقوع تحت أي طائلة قانونية أو مخالفات مالية، ودعمها لمواصلة تحقيق النمو والإسهام في تطور قطاع دبي العقاري وازدهاره.
كما يهدف هذا الإجراء اتباع تلك الأطراف نهجاً عادلاً وشفافاً فيما يتعلق بالأصول والالتزامات المحتفظ بها، وتسهيل عملية تحديد الميزانية الافتتاحية قبل سريان النظام الجديد.
وتنصح الدائرة بضرورة الرجوع إلى القرار الوزاري رقم 120 لسنة 2023 في شأن الأحكام الانتقالية لضريبة الشركات وتحديداً البند 3 من المادة الثانية من القرار.(يُحدد المبلغ المستخدم كقيمة سوقية للأموال غير المنقولة المؤهلة من قبل الجهة الحكومية المعنية المختصة في الدولة).
الانتقال السلس للملاك
ولفتت دائرة الأراضي والأملاك في دبي إلى أنّ الرجوع إلى هذا القرار يضمن للملاك الانتقال السلس من فترة ما قبل تطبيق قانون ضريبة الشركات، وتسهيل عملية تحديد الميزانية الافتتاحية. سينطبق القرار الوزاري على بعض الأصول والالتزامات، مثل الأموال غير المنقولة، والأصول غير المادية، والأصول المالية، والالتزامات المالية التي تمتلكها الأعمال قبل دخول نظام قانون ضريبة الشركات حيز التنفيذ.
يذكر أنّ القرار يوفر المزيد من المرونة لقطاع العقارات، حيث يكون للأعمال ذات الأموال غير المنقولة المحتسبة على أساس التكلفة التاريخية، خيار تحديد أساس التسهيل، إما باستخدام طريقة تقسيم الوقت أو طريقة التقييم، ما يتيح للمجموعات تحديد النتيجة الأكثر ملاءمة لهما على الأموال غير المنقولة لكل واحد من الأصول.