فيديو| كيف تتجنب أشهر طرق الاحتيال في القطاع العقاري؟

حذر تيسير المفرج، المتحدث الرسمي للهيئة العامة للعقار، من عمليات النصب والاحتيال التي باتت تحدث في هذا القطاع المهم، عبر حيل وأساليب يحرصون على تجديدها باستمرار.

كما أشار تيسير المفرج، المتحدث الرسمي للهيئة العامة للعقار، خلال مشاركته في برنامج “يا هلا” على فضائية “روتانا خليجية”. إلى أشهر طرق الاحتيال في قطاع العقار بالمملكة. إذ يبحث النصاب عن عقارات يرغب الناس بالاستئجار فيها، سواءً في أماكن سياحة أو ترفيه، ثم يتصل على صاحب العقار. ويطلع عليه، ويصوره، ويأخذ الصور والفيديوهات الخاصة به، وكافة المعلومات المتعلقة به، وإعلاناتها إذا كانت منشورة في إحدى المنصات. وجمع المعلومات عنها، تفاصيلها وأسعار.

أشهر طرق الاحتيال 

بينما تبدأ الخطوة الثانية، بعرض الشقة، في منصات خارج التنظيم مثل “واتساب”، “التليجرام”، وبعض المنصات الأخرى. التي تكون عادة خارج التنظيم، بعيدًا عن منصات العقار التي تخضع للرقابة، إذ توجد 22 منصة مرخصة.

كما أوضح المفرج أن المحتال يضع سعرًا أقل من السعر الحقيقي للعقار، مما يجذب المستأجرين، ويطلب منهم دفع مبلغ تأمين. أو مقدمة قبل معاينة العقار، وبعد أن يحصل على مبتغاه يتوقف عن التواصل مع المستأجرين.

أضاف أن النصاب يغري الضحية بسعر أقل من ثمن الشقة الفعلي، كأن يكون على سبيل المثال 50 ألف ريال. فيعرضها مقابل 30 ألفًا، ومن ثم يبدأ التواصل مع الضحية، ويعرض عليه المعاينة، بعد الاطلاع على الرقم السري. واستخراج مفتاح للشقة، وبعد التواصل مع حارس العقار.

في حين أكد أنه يطلب من الضحية دفع عربون، ويعمل على إيقاعه في شباكه عبر الزعم بأن هناك شخصًا. آخر يرغب في شراء الوحدة السكنية.

كما أشار إلى طريقة نصب أكثر احترافية، إذ يزعم المحتال أنه وسيطًا، ويعرض إرسال عقد من منصة إيجار. ومن ثم يوقع بالضحية. مشيرًا إلى أن
المحتال يستطيع الوصول إلى منصة إيجار من خلال الحصول على الرقم السري، عن طريق وسيط مرخص. قام بإعطائه المعلومات وكلمة المرور.

بينما أكد المفرج أن الوسيط قد يقع أيضًا بجهل لهذا النوع من عمليات الاحتيال، من خلال إعطاء البيانات الخاصة. به لشخص محتال يقوم بالتسويق له مقابل مبلغ شهري.

هيئة العقار تحذر المواطنين 

كما طالب المتحدث الرسمي لـ الهيئة العامة للعقار، الراغبين في إتمام عمليات إيجار العقارات، إلى عدم التعامل مع غير المرخصين. الذين يدعون أنهم وسطاء أو مكاتب عقارية أو أصحاب عقارات لتجنب الوقوع في عمليات الاحتيال وتحويل المبالغ المالية لأفراد مجهولين.

بينما أكد على ضرورة التحقق ابتداءً من أن الطرف المسوّق للوحدة العقارية من الوسطاء المرخصين برخصة “فال” العقارية. سواءً كان فرداً أو مُنشأةً.
كما أن الوحدة العقارية صدرت لها رخصة للإعلان العقاري صادرة من الهيئة العامة للعقار، ثم التحقّق من صحة بيانات الوسيط. ورخصة الإعلان من خلال خاصية الاستعلام التي وفّرتها الهيئة في منصة الخدمات الإلكترونية في موقعها عبر الرابط: (اضغط هنا). وإدخال عدد من المعلومات، مثل رقم رخصة الوسيط، أو رقم الهوية للفرد أو الرقم الموحد للمنشأة. أو اسم الوسيط، أو نوع الرخصة، لتظهر بعد ذلك نتيجة الاستعلام.في حين يمكن الاسترشاد بمنطقية السعر المعروض للإيجار عبر زيارة المؤشر الإيجاري في “إيجار”؛ للتأكد من تماشي السعر المعروض. مع النطاق السعري ومتوسط الأسعار للوحدة العقارية وفقاً لمواصفات الوحدة وموقعها.

كما نصح بأن يكون تحويل الدفعة المالية عبرَ قناة الدفع الإلكترونية التي توفّرها الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار “إيجار” (اضغط هنا). وذلك بعد توثيق العقد الإلكتروني؛ والحذر من التحويل المالي للحسابات البنكية بشكلٍ مباشرٍ للحد من الوقوع في حالات التلاعب.

في حين أكد تيسير المفرج، المتحدث الرسمي للهيئة العامة للعقار، أن الهيئة تلقت في الفترة الأخيرة عددًا من البلاغات. مشيرًا إلى إحالة 92 وسيطًا عقاريًا للجهات المختصة؛ وذلك لوجود حالات اشتباه لعمليات احتيال مالي.