اعتمد مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار “اللائحة التنظيمية للاستشارات والتحليلات العقارية” التي تأتي ضمن منظومة التشريعات العقارية, وتهدف إلى رفع كفاءة السوق العقاري من جهة ورفع الموثوقية من جهة أخرى، وهي امتداد للوائح التنظيمية التي أفرزها نظام الوساطة والخدمات العقارية ولائحته التنفيذية، حيث جاء اعتماد اللائحة بعد طرحها على منصة “استطلاع” تمكيناً للعموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص من إبداء مرئياتهم وملحوظاتهم عليها قبل إقرارها في سبتمبر الماضي.
تعريف الاستشارات العقارية
وأوضحت الهيئة العامة للعقار أنه ووفقاً للائحة يقصد “بالاستشارات العقارية” التوصية أو الرأي أو المشورة المتصلة بالقطاع العقاري، التي تقدم للمستفيد كتابة، ويقصد “بالتحليلات العقارية” فهي الرأي أو التحليل المتصل بالقطاع العقاري، الذي يقدم للعموم عبر وسائل الإعلام أو منصات التواصل الاجتماعي أو نحوها.
شروط الخدمة
وحددت اللائحة شروط الترخيص لممارسة خدمة الاستشارات العقارية، مؤكدة ضرورة الحصول على شهادة جامعية في التخصصات ذات العلاقة، وخبرة لا تقل عن 3 سنوات في ممارسة أي من الأنشطة العقارية.
كما حددت مواد اللائحة، شروط الحصول على تراخيص لممارسة خدمة التحليلات العقارية، وهي الحصول على شهادة جامعية في التخصصات ذات العلاقة، وخبرة لا تقل عن 10 سنوات في ممارسة أي من الأنشطة العقارية.
عقوبات ومخالفات الأحكام النظامية
وأكدت الهيئة العامة للعقار أن اللائحة ستكون نافذة حال نشرها في الصحيفة الرسمية، التي تضم عشرة مواد توضح أحكام وشروط التراخيص والتزامات ومحظورات المرخص له، بالإضافة لعقوبات ومخالفات الأحكام النظامية الواردة في جدول تصنيف المخالفات والعقوبات المقررة لها باللائحة التنفيذية.
يذكر أنه وفقًا لنظام الوساطة العقارية لا تجوز ممارسة أنشطة الوساطة العقارية والخدمات العقارية إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة العامة للعقار، وبحسب المادة التاسعة عشر من نظام الوساطة العقارية يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام النظام بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية: الإنذار، تعليق الترخيص لمدة لا تتجاوز (سنة)، إلغاء الترخيص، غرامة لا تتجاوز (200.000) ريال.
