سجلت قيمة الصفقات العقارية في دول مجلس التعاون الخليجي ارتفاعًا خلال الفترة من يناير وحتى شهر أكتوبر الماضي بنحو 21.1% على أساس سنوي، استحوذت إمارة دبي على 52.1% من قيمة تلك الصفقات.
وكشفت تقرير وحدة البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية بشركة كامكو للاستثمار،اليوم الخميس، عن أن قيمة الصفقات العقارية بدول الخليج في الفترة المذكورة بلغ 171.6 مليار دولار أمريكي، وذلك بالمقارنة بـ141.7 مليار دولار أمريكي سجلت في الفترة ذاتها من العام الماضي 2022.
دبي تستحوذ على 52.1% من قيمة الصفقات
وأظهر التقرير استحواذ دبي على 52.1% من إجمالي قيمة الصفقات العقارية التي تم تنفيذها على مستوى المنطقة ككل، وتمكنت من تعويض تراجع الأسواق الرئيسية الأخرى مثل السعودية وقطر والكويت.
وأشار التقرير إلى ارتفاع قيمة الصفقات العقارية في دبي بنسبة 57% تقريباً على أساس سنوي خلال الفترة الممتدة ما بين يناير وأكتوبر 2023 وفقاً للبيانات الصادرة عن دي إكس بي انتراكت.
يأتي ذلك بدعم رئيسي من ارتفاع أسعار المطورين الرائدين وتزايد الطلب على العقارات الفاخرة تحت الإنشاء لكل من فئتي منازل الأسرة الواحدة ومتعددة العائلات التي تزيد قيمتها على 5 ملايين درهم إماراتي.
في حين أن البيانات الخاصة بأبوظبي كانت متاحة فقط حتى التسعة أشهر الأولى من عام 2023، إذ قفزت قيمة الصفقات العقارية في أبوظبي بنسبة 56% خلال التسعة أشهر الأولى من العام.
وساعج أداء الأسواق الإماراتية في تعزيز القيمة الإجمالية للصفقات العقارية لدول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة لتتخطى تقديرات عام 2022 بأكمله البالغة 165.8 مليار دولار أمريكي.
واستقر عدد الصفقات على نطاق واسع على أساس سنوي (-0.8%) خلال العشرة أشهر الأولى من عام 2023 ووصل إلى 495,872 صفقة، على الرغم من القفزة التي تجاوزت 43% و36% التي شهدتها الصفقات العقارية في دبي وأبوظبي.
ارتفاع متوسط قيمة الصفقات العقارية بالخليج
كما ارتفع متوسط قيمة الصفقات العقارية الخليجية التي تم تنفيذها خلال الفترة الممتدة من يناير إلى أكتوبر 2023 بنسبة 22.1% على أساس سنوي، وذلك في ظل تقدير المستثمرين لقيمة المنتجات العقارية الرائدة المتاحة في السوق على الرغم من ارتفاع الأسعار التي يطلبها المطورون.
وقد يصبح العرض في معظم القطاعات العقارية حساساً تجاه الرياح المعاكسة التي قد تسود في عام 2024، إلّا أن المطورين الرائدين الذين يتمتعون بسيولة قوية قادرون على التطور بسرعة لتوفير أنواع المنتجات المناسبة للسوق.
بالإضافة إلى ذلك، فإن أداء التسعير القوي في أواخر الدورة سيستمر للأصول المميزة عالية الجودة في القطاعات الفرعية العقارية في دول مجلس التعاون الخليجي عام 2024، مع توقعات أن يتحقق هذا النمو فقط في أسواق محددة يتميز بها المستثمرون بالانتقائية ومراقبة النشاط الاقتصادي وأسعار الفائدة بصفة عامة.