ماهي شروط حصول مالك العقار الأجنبي على الإقامة المميزة؟

القطاع الخاص - الاقتصاد السعودي- عقود البناء في المملكة

أوضح الموقع الرسمي لمركز الإقامة المميزة على شبكة الإنترنت معايير الأهلية لحصول مالك العقار على إقامة مميزة، التي تتمثل في التملك أو الانتفاع بالأصول العقارية بقيمة لا تقل عن 4 ملايين ريـال سعودي، وألا يكون العقار مرهونًا وألا يُرهَن بعد ذلك، وألا يكون امتلاك العقار أو الانتفاع به جاء عن طريق تمويل عقاري.

كما يشترط لمالك العقار حتى يحصل على الإقامة المميزة أن يكون العقار للاستخدام السكني فقط.، وأن يكون العقار قائمًا وليس من الأراضي المطورة وغير المطورة. كما يجب علي المتقدم تقييم معتمد بقيمة الأصل العقاري صادر من مقيِّمين معتمَدين لدى الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين “تقييم”.
وأشار المركز إلى أن جميع الشروط الخاصة بالحصول على الإقامة المميزة لمالك العقار قابلة للتغيير، كما أن مدة الإقامة والمقابل المالي مرتبطة بامتلاك العقار أو الانتفاع به، ودفع 4 آلاف ريال.

مزايا الإقامة المميزة لمالك العقار

كما كشف المركز عن مزايا الإقامة المميزة لمالك العقار حيث تمنح له حرية الإقامة في السعودية مع الأسرة، والتي تشمل الوالدين والأزواج والأبناء الذين تقل أعمارهم عن 25 عامًا، كما تسمح له الانتقال من منشأة إلى أخرى بحرية، والإعفاء من المقابل المالي المقرر على الوافدين والمرافقين، بالإضافة إلى خروج حامل الإقامة المميزة وأفراد أسرته من السعودية والعودة إليها دون اشتراط تأشيرة، وإصدار تأشيرات زيارة للأقارب.

كما تتيح الإقامة المميزة لمالك العقار استخدام المسارات المُخصصة للمواطنين ومواطني دول مجلس التعاون في المنافذ، والعمل في منشآت القطاع الخاص والانتقال بينها للزوج والزوجة والأبناء، ومزاولة الأعمال التجارية وفقًا لنظام الاستثمار، وتملُّك العقارات والانتفاع بها.

يذكر أن رئيس مجلس إدارة مركز الإقامة المميزة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، أعلن مؤخرًا عن إطلاق 5 منتجات للإقامة المميزة في إطار المستهدفات الوطنية لتعزيز مكانة المملكة، لتكون مركزًا عالميًّا يحتضن أفضل العقول والمواهب والاستثمارات، ولتمكين الاقتصاد الوطني من خلال إيجاد الوظائف، ونقل المعرفة.

وأوضح “القصبي” أن المنتجات الخمسة الجديدة للإقامة المميزة، هي: (إقامة كفاءة استثنائية، وإقامة موهبة، وإقامة مستثمر أعمال، وإقامة رائد أعمال، وإقامة مالك عقار)؛ مؤكدًا أن هذه الخطوة تشكل تعبيرًا عمليًّا لتوجهات المملكة المستقبلية نحو اقتصاد متنوع قائم على المعرفة والاستثمار في قطاعات جديدة.

Exit mobile version