أعلنت الهيئة العامة للعقار، بالتعاون مع الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وأمانة العاصمة المقدسة، بدء أعمال “السجل العقاري” في مكة المكرمة.
وأعلنت الهيئة العامة للعقار، بحضور الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز آل سعود، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، وبالتعاون مع الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وأمانة العاصمة المقدسة، عن بدء أعمال “السجل العقاري” في منطقة مكة المكرمة، حيث تم تنسيقها لتقسيمها إلى مناطق عقارية تتضمن كل مجموعة من المناطق الحيوية.
الإعلان عن المناطق الجديدة خلال الفترة القادمة
وقالت الهيئة العامة للعقار، في بيان لها، إنه سيتم الإعلان عن الأجزاء الجديدة التي سيسجلها العقارات بشكل أفضل خلال الفترة القادمة؛ وذلك حسب بناء عملية لذلك بالتنسيق مع الهيئات الحكومية ذات الصلة، حيث يتم اختيار المناطق العقارية بشكل جيد معايير جهوزية ونضج البيانات الجيومكانية للأراضي والوحدات العقارية، وهي استمرارية في أن يتم تغطية مدينة مكة المكرمة وجميع المدن ومحافظات المملكة.
وأنشأت “هيئة العقار” ذلك نظام التسجيل العيني للعقارات بقرار مجلس الوزراء يهدف إلى زيادة موثوقية التملك، وخدمات معلومات مؤكدة عن العقار، وحفظ حقوق المتعاملين في السجل العقاري، وجاذبية الاستثمارية للقطاع.
إنشاء سجل عقاري
وبموجب النظام سيتم إنشاء سجل عقاري يشمل جميع المعلومات وبيانات الوحدات العقارية، الزراعية، الصناعية وغيرها، إضافة إلى العقارات الحكومية على مستوى المملكة، حيث سيصدر لكل وحدة عقارية أياً كانت “رقم عقار” ولك تسجيل ملكية كصحيفة عقارية تتضمن بيانات وأوصاف الملكية وحالته وما يمتلكه من حقوق والتزامات وتصرف التصرفات العقارية التي تطرأ عليها علاقة بالمعلومات الجيومكانية من خلال الصندوق المساحية والحداثيات الجغرافية الدقيقة للعقارات؛ كونها مؤسسة تسجيل ملكية وحقوق ملكية عقارية بما في ذلك المساهمة في استدامة السائل العقاري والممكنات الرئيسية له.
واعتراف “هيئة العامة للعقار” بموجب التسجيل الأول للعقارات ستكون مُتاحاً بشكل مجاني عن طريق منصة السجل العقاري الإلكتروني، مُبينةً تلك التي تشترط التسجيل العيني بوجود صك إلكتروني مُحدَّث صادر من وزارة العدل مكتمل مستوفٍ لشروط البيانات الملكية، وهي سارية ووكالة في حال كان مقدم طلب وكيل، وسيشمل كافة العقارات السكنية والتجارية والزراعية والحكومية.