يواجه قطاع العقارات التجارية في الولايات المتحدة أزمة متنامية، مع تزايد المخاوف من ديون ضخمة بقيمة 560 مليار دولار تستحق خلال عام 2025، والتي تفامت مع تزايد العمل عن بُعد وارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية.
وباتت البنوك الإقليمية أكثر عرضةً للمخاطر، حيث تشكل قروض العقارات التجارية 28.7% من أصولها. بينما حذرت بعض البنوك، مثل “نيويورك كوميونتي بانكورب” و”أوزورا” الياباني، من خسائر كبيرة بسبب استثماراتها في العقارات التجارية الأمريكية. في حين ضاعف “دويتشه بنك” مخصصاته للخسائر العقارية في الولايات المتحدة بأكثر من 4 مرات.
تأثير العمل عن بُعد
وفاقم من هذه الأزمة التحول إلى العمل عن بُعد وارتفاع أسعار الفائدة، مما يقلل من الطلب على العقارات التجارية ويزيد من صعوبة سداد القروض. تستحق 560 مليار دولار من ديون العقارات التجارية في الولايات المتحدة خلال عام 2025، أي أكثر من نصف إجمالي ديون القطاع.
أدي التحول إلى العمل عن بُعد إلى التقليل من الطلب على المساحات المكتبية. بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الفائدة يزيد من تكلفة إعادة التمويل للمقترضين. وصعوبة تقييم قيمة العقارات التجارية في ظل الغموض الحالي وقلة المعلومات حول القروض المعرضة لخطر التخلف عن السداد.
قد تؤدي الأزمة إلى زيادة حالات التخلف عن سداد القروض. كما قد تضطر البنوك إلى بيع أصولها بأسعار منخفضة لتغطية خسائرها. وقد تواجه بعض البنوك أيضاً صعوبات مالية كبيرة، مما قد يهدد استقرار النظام المالي.
انخفاض قيمة العقارات التجارية
انخفضت قيمة بعض العقارات التجارية بشكل كبير. كما أدت تسببت هذه الأزمة في بيع مركز “أون سنتر” في لوس أنجلوس بأقل من نصف سعره السابق. في حين تتوقع المزيد من الانخفاضات في قيم الأصول مع اقتراب مواعيد استحقاق الديون.
تعد المباني متعددة الوحدات المخصصة لسكن العائلات أكثر عرضةً للمخاطر حيث تواجه هذه المباني قيودًا على رفع الإيجارات. بينما تكبدت المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع خسائر كبيرة بسبب قروض مضمونة بمباني خاضعة لتنظيم الإيجار.
تواجه البنوك ضغوطًا للحد من تعرضها لمخاطر الاستثمار في العقارات التجارية. حيث أوقفت بعض البنوك مبيعات القروض الكبيرة بسبب حالة عدم اليقين. كما أن من المتوقع أن تسوق البنوك المزيد من الديون مع تباطؤ السوق.
من المتوقع أن تؤدي الأزمة إلى اضطرابات كبيرة في سوق العقارات التجارية. كما قد تواجه بعض البنوك صعوبات مالية كبيرة. ومن المهم مراقبة تطورات الأزمة وتأثيرها على النظام المالي.