إنفوجراف| وزارة الصناعة تصدر 122 ترخيصاً صناعياً جديداً الشهر الماضي

أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 122 ترخيصاً صناعياً جديداً خلال شهر ديسمبر 2023م، توزع على خمسة أنشطة صناعية، تصدرها نشاط منتجات المعادن اللافلزية الأخرى، ونشاط صنع منتجات المعادن المشكلة باستثناء الآلات والمعدات بـ18 ترخيصاً لكل نشاطٍ منهما، ثم نشاط صنع المنتجات الغذائية بـ15 ترخيصاً، ثم نشاط صنع المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بـ11 ترخيصاً، ثم نشاط صنع منتجات المطاط واللدائن بـ10 تراخيص.

وأوضح التقرير الصادر عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة، أن إجمالي عدد التراخيص الصناعية، التي أصدرتها الوزارة منذ مطلع العام الجاري حتى نهاية شهر ديسمبر 1,379 ترخيصاً، فيما وصل عدد المصانع القائمة وتحت الإنشاء في المملكة حتى نهاية الشهر نفسه إلى 11,549 مصنعاً، بحجم استثمارات بلغ 1.542 تريليون ريال.

المنشآت الصغيرة تستحوذ على النسبة الأكبر من التراخيص 

وأفاد بأن حجم الاستثمارات في التراخيص الجديدة لشهر ديسمبر 2023م بلغ 1,85 مليار ريال، واستحوذت المنشآت الصغيرة بحسب حجم المنشأة على معظم التراخيص الصناعية الجديدة خلال الشهر نفسه بنسبة 89.34%، تلتها المنشآت المتوسطة بنسبة 9.84%، والمنشآت متناهية الصغر بنسبة 0.82%، في حين سجلت المصانع الوطنية النسبة الأكبر من إجمالي التراخيص الصادرة حسب نوع الاستثمار بنسبة 77.05%، ثم تلتها المنشآت الأجنبية بنسبة 13.93%، والمنشآت ذات الاستثمار المشترك بنسبة 9.02%.

4.2 مليار ريال استثمارات صناعية 

وبيّن تقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية، أن المصانع التي بدأت الإنتاج خلال شهر ديسمبر الماضي بلغت 119 مصنعاً، بحجم استثمارات يبلغ 4.2 مليار ريال، تصدرتها مصانع المعادن اللافلزية بـ31 مصنعاً، ثم المصانع الغذائية بـ16 مصنعاً، ثم مصانع المطاط واللدائن بـ12 مصنعاً، ثم مصانع المعادن المشكلة بـ11 مصنعاً، ومصانع الورق بـ8 مصانع، فيما استحوذت المصانع الوطنية على إجمالي المصانع التي بدأت الإنتاج بنسبة 80.67% بحسب نوع الاستثمار، تلتها المصانع ذات الاستثمار الأجنبي بـ11.76%، والمصانع المشتركة بـ 7.56%.

يُذكر أنّ وزارة الصناعة والثروة المعدنية تُصدر من خلال المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية بشكل شهري أهم المؤشرات الصناعية، التي توضح طبيعة حركة النشاط الصناعي في المملكة، إضافةً إلى الكشف عن حجم التغيير الذي يشهده القطاع في الاستثمارات الصناعية الجديدة، والمصانع التي بدأت الإنتاج.