احتفلت اللجنة العليا للإسكان التنموي، بمنجزات قطاع الإسكان التنموي وقصة التكامل والشراكة المثمرة بين وزارات “البلدية والإسكان” و “الموارد البشرية” و “الداخلية”، التي أسهمت في تمكين أكثر من 19 ألف أسرة سعودية من الأسر الأشد حاجة من تملك مساكنها خلال عام 2023، وذلك ضمن مجتمعات وضواحٍ سكنية متكاملة في مختلف مناطق المملكة.
وشهد الحفل الذي أقيم برعاية معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، ومعالي نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود، بحضور عدد من الجهات ذات العلاقة في منظومة الإسكان والقطاع غير الربحي، استعراض المنجزات التي تحققت خلال العام الماضي، وأبرز الحلول والتسهيلات التي تم توفيرها للأسر الأشد حاجة في سبيل تمكينها من تملك المساكن الملائمة.
كما تناول الحفل أثر الشراكة الفاعلة مع الجمعيات والقطاع غير الربحي لتقديم الخدمات للأسر المستفيدة في جميع مناطق المملكة، إضافة إلى برامج الدعم والتمكين التي تم توفيرها ضمن برنامج “روافد” ودوره في خدمة الأسر ليصبحوا أكثر فاعلية في المجتمع من خلال عدد من البرامج التأهيلية والتدريبية المتنوعة.
تحقيق مستهدفات الإسكان التنموي
وأثمرت الجهود المتكاملة بين الجهات الشريكة في تمكين أكثر من 400 جمعية خيرية وأهلية للإسهام في تحقيق مستهدفات الإسكان التنموي، وتعزيز دور الجمعيات في حصول الأسر الأشد حاجة على المسكن الملائم وتحويلهم من نظام الانتفاع إلى التملك، إذ تتولى الجمعيات مهام التواصل وزيارة الأسر ومساعدتها بتحديد المسكن المناسب ومتابعة عمليات التسليم وإدارة وتشغيل الوحدات السكنية، ما أسهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للمستفيدين.
وأشاد وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للقطاع الثالث والمشاركة المجتمعية طلال بن محمد الخنيني، بالشراكة التكاملية بين الأطراف ذات العلاقة، ضمن أحد الملفات التي توليها الدولة – أيدها الله- العناية الكبيرة والمتابعة المستمرة في سبيل تذليل العقبات أمام الأسر الأشد حاجة، عبر توفير وإتاحة مختلف الخدمات، والتي يأتي من أهمها توفير المساكن الملائمة لهم.
وأضاف: “أثمرت الشراكة في تحقيق الأهداف التي نعمل عليها، ومن ذلك تمليك أكثر من 19 ألف أسرة ضمانية من الأشد حاجة لمساكنها خلال العام 2023 في مختلف المدن والمحافظات، ونستهدف خلال العام الجاري الوصول لخدمة أكثر من 25 ألف أسرة ما بين التمليك والانتفاع”.
استدامة برنامج الإسكان التنموي
واختتم الخنيني كلمته بتقديم الشكر لمجلس الوزراء على القرار الصادر في جلسته يوم الثلاثاء الماضي، الذي يهدف لرفع نِسَب تملك الضمانيين، وتعزيز استدامة برنامج الإسكان التنموي عبر ضخ وحدات سكنية إضافية، وحلول متنوعة، تخدم مختلف الفئات، مشيراً إلى أن هذا القرار سيسهم في تحفيز القطاع غير الربحي، ورفع إسهاماته بما يحقق الأهداف والتطلعات.
من جانبه، ثمن الأمين العام لمؤسسة الإسكان التنموي الأهلية “سكن” عبدالعزيز بن صالح الكريديس، الجهود التي قدمتها الجهات الشريكة في اللجنة العليا للإسكان التنموي، مما أسهم في تمكين الأسر الأشد حاجة من تملك مساكنهم وتوفير الاستقرار الأسري لهم.
وقدم المدير العام لجمعية نماء فيصل بن عبدالرحمن الحميد في كلمته نيابة عن الجمعيات، الشكر للشركاء على جهودهم في تذليل جميع التحديات التي تواجه الجمعيات، ما مكنها من أداء دورها على أكمل وجه، متطلعاً لاستمرار الدعم من الجهات الشريكة لتمكين المحتاجين من تملك منازلهم.
كما استعرض المشرف العام على الإدارة العامة للإسكان التنموي عبدالله بن مرشد آل مبارك، ورئيس مجلس إدارة جمعية عطاء ونماء عائشة محمد الشبيلي، جهود مبادرة روافد لخدمة الأسر الأشد حاجة، والتي قدمت العديد من البرامج لتأهيل المستفيدين ليكونوا أكثر فاعلية في المجتمع.
وشهد حفل منجزات الإسكان التنموي لعام 2023 توقيع اتفاقية بين وكالة الوزارة للقطاع الثالث والمشاركة المجتمعية وشركة النصبان للحراسات تحت مظلة مبادرة روافد لتوفير 1000 وظيفة للأسر المستفيدة من برنامج الإسكان التنموي.
وتواصل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان جهودها مع شركائها في القطاعين الحكومي والخاص والقطاع غير الربحي لتوفير السكن الملائم، وإيجاد الحلول اللازمة لتسهيل تملك الأسر الأشد حاجة للوحدات السكنية ضمن خيارات وحلول متنوعة، إضافة إلى تعزيز مشاركة أفراد المجتمع في دعم توفير المسكن للأسر ضمن منصة “جود الإسكان” بهدف تحقيق الأمان الاجتماعي لها، وصولاً لتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان برفع نسبة التملك للأسر السعودية إلى 70% بحلول عام 2030.
