صندوق البنية التحتية.. وملامح المستقبل
هاني خاشقجي
يواصل قطار رؤية 2030 رحلته الصاعدة، محققاً كل ما تخطط له المملكة، وكل ما يتمناه المواطن، في العيش داخل دولة قوية، تتمتع بكل مزايا الاستدامة التطوير والازدهار، ولأن الرؤية تعتمد الأسلوب العلمي ـ دون سواه ـ منهاجاً ينير لها الطريق، فهي تضع كل الاحتمالات، لضمان نجاح خطط المستقبل، وكأنها لا تريد أن تترك أمراً في مهب العشوائية، إلا وتستعد له كما ينبغي.
الأسلوب العلمي في تفاصيل الرؤية الطموحة، يفسر لنا الأسباب التي دفعت مجلس الوزراء للموافقة على نظام صندوق البنية التحتية الوطني، هذا الصندوق يعكس حرص المملكة على تأمين كل الظروف المناسبة، لنجاح المشاريع العملاقة التي جاءت بها الرؤية، هذه المشاريع تشمل قطاع المياه والطاقة والنقل، وغيرها إيماناً من المملكة بأن المرحلة المقبلة من عمر الرؤية، تحتاج إلى خدمات من نوع خاص.
تفاصيل الصندوق، وأهدافه العامة، تبدو كثيرة ومتعددة، تخدم المشهد الاقتصادي للمملكة، وتعكس حرصاً رسمياً، تتبناه حكومة المملكة، يشدد على جودة مشاريع البنية التحتية، في إشارة إلى أن المملكة، رغم أنها تهتم منذ عقود مضت، بمشاريع البنية التحتية، وتخصص لها ميزانيات ضخمة، قررت أن تزيد من هذا الاهتمام، عبر تقنينه ودعمه، بأساليب علمية، تكشف عن حجم تطلعات المملكة بإطلاق مشاريع عملاقة، تحتاج إلى بنية تحتية قوية، يساعد على ذلك، وجود اثني عشر بنكاً وصندوقاً تحت مظلة الصندوق، ما يعزز جذب الاستثمارات الأجنبية للمشاركة في تنفيذ مشاريع الرؤية، هذه المشاركة لن تكون تقليدية، وإنما مختلفة باختلاف توجهات الرؤية، التي ترتكز على تعزيز التطوير والتحديث والابتكار.
لا أبالغ إذا أكدت أن الصندوق، سيصبح خلال فترة وجيزة من إطلاقه، ركيزة أساسية في قيام المشروعات النوعية، التي تعمل المملكة على تنفيذها على أرض الواقع، واضعة في اعتبارها التطورات المستقبلية والزيادة المضطردة في عدد السكان، والاحتياجات الأساسية التي تساهم في رفع جودة الحياة، وهي هدف مهم ضمن أهداف الرؤية.
المشهد بأكمله، يؤكد أن المملكة مقبلة على طفرة مشاريع كبرى ونوعية، تتطلب الاستعداد لها بشكل جيد، وأهم هذه الاستعدادات، أن تكون هناك بنية تحتية نموذجية، قادرة على خدمة تلك المشاريع بمختلف أنواعها، بما فيها مشاريع التقنية والتكنولوجيا المعقدة، وهذا يشير إلى أن مشاريع البنية التحتية الجديدة، تتجاوز تعبيد الطرق، وتعزيز الخدمات من كهرباء وصرف صحي وتلفونات، إلى ما هو أبعد من ذلك، بخدمات بنية تحتية توفر التقنيات الحديثة.
معايير عمل صندوق البنية التحتية الوطني، كأنها تضع المملكة على أعتاب مرحلة جديدة كلياً من مسار رؤية 2030، التي مر نصف عمرها، وبقي النصف الآخر، وخلاله، تسرع المملكة من وتيرة جهودها بآليات عمل دقيقة، وبرامج مدروسة، لضمان نجاح ما بقي من خطط الرؤية، وهو ما يعكس حرص المملكة على أن تسير عجلة التنمية في المملكة، بوتيرتها السريعة، دون توقف، متجاوزة تحديات الاقتصاد الدولي، وتراجع النمو، ما يعني أن المملكة قررت أن تواصل تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي كما هي، دون تراجع.
@khashogjisa