أمين منطقة الرياض: الإدارة العامة للتنمية العقارية تعكس أهمية القطاع العقاري بالمملكة

أمين منطقة الرياض: الإدارة العامة للتنمية العقارية تعكس أهمية القطاع العقاري بالمملكة

قال صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن عياف أمين منطقة الرياض، إنه تحت بقيادة طموحة من سمو ولي العهد يحفظه الله، تمر مدينة الرياض في الفترة الحالية بمرحلة تاريخية تشهد خلالها نهضة حضارية وتنمية عمرانية غير مسبوقة، يجري فيها العمل على قدم وساق لإنجاز عدد كبير من المشاريع الكبرى والخطط التنموية الشاملة، التي من المنتظر -بحول الله- أن تغير وجه الرياض بشكل كبير في المستقبل القريب، ومن المتوقع والمأمول أن نصل بعد هذه المرحلة إلى مدينة حديثة ومتطورة تكفل جودة حياة عالية لساكنيها وزوارها.

وأضاف هذا الحراك والنقلة المأمولة لن تحقق أهدافها المرجوة إلا بتضافر جهود الجميع لتحقيق ذلك، مع ولا يقتصر ذلك على الجهات الحكومية المختلفة فقط، بل يشمل وبشكل أساسي القطاع الخاص، الذي يؤمل أن يكون شريكًا مهمًا وفعالًا في دفع عجلة التنمية للوصول للمدينة التي نطمح إليها ونعمل لها جميعًا.

أهمية القطاع العقاري 

وتابع أمين منطقة الرياض أنه من هذا المنطلق، ورغبةً منا في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في العملية التنموية، ولأهمية القطاع العقاري ودوره المحوري في ذلك، فقد أنشأنا في أمانة منطقة الرياض إدارة مختصة بمسمى “الإدارة العامة للتنمية العقارية” لتعمل كحلقة وصل مع شركاء التنمية من القطاع الخاص، وتسهم في زيادة فعالية هذا القطاع وتنظيمه واستغلال إمكانياته، وتعمل لمواءمة وتمكين العاملين فيه من النمو المتسق مع مستقبل المدينة وتوجهاتها.

الإدارة العامة للتنمية العقارية 

وأوضح أن إنشاء هذه الإدارة العامة للتنمية العقارية يأتي استشعارًا لأهمية القطاع العقاري في هذه المرحلة التاريخية من النمو المتصاعد في احتياجات الرياض من المنتجات العقارية المختلفة، فعلى مدى العقود والسنوات الماضية كان هذا القطاع من أهم القطاعات التي أسهمت في بناء اقتصاد المدينة ومنشآتها، وستتزايد أهميته بشكل كبير في السنوات المقبلة بإذن الله مع الزيادة المتوقعة في عدد السكان في العاصمة ونمو اقتصادها واتساع حركة التجارة والسياحة.

وشدد الأمير فيصل بن عياف على أن القطاع العقاري يعتبر أحد مكامن القوة الأساسية في المدينة، حيث وفر ما يقرب من ٢٠٪ من الوظائف في المدينة بطرق مباشرة أو غير مباشرة، ويستحوذ هذا القطاع على ١٠٪ تقريبًا من اقتصاد الرياض، ومن المتوقع أن يواصل هذا القطاع المهم دعمه لتوجهات المدينة، وأن تلعب هذه الإدارة الجديدة دور المحفز والممكن للعاملين فيه، بما سينعكس أثره في أن نتمكن من تنفيذ ما لدينا من خطط وطموحات بمشاركة فاعلة منهم

Exit mobile version