نجحت سياسات حكومة المملكة، من خلال تركيز الميزانية على الخدمات الأساسية للمواطنين وتعدد أوجه الإنفاق في القطاعات الحيوية، في دخول 4 مدن سعودية ضمن مؤشر “IMD” للمدن الذكية، وذلك للمرة الأولى؛ حيث كان العام 2023 ذاخرًا بإنجازات أنسنة المدن وجودة الحياة فيها.
مدينة الرياض
وفي تفاصيل الأخبار، وحافظت العاصمة السعودية الرياض على مكانتها كثالث أذكى مدينة عربية في مؤشر المدن الذكية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية 2023. وعالمياً، تحتل الرياض المرتبة 30 من بين 141 مدينة، ويؤكد هذا التصنيف التزام الرياض والسعودية بتبني التقنيات الذكية والتخطيط الحضري المبتكر لتحسين مستوى المعيشة والاستدامة.
دخول مكة والمدينة وجدة المؤشر
ووفق المؤشر، تأتي مكة المكرمة في المركز الرابع، وجدة في المركز الخامس، والمدينة المنورة في المركز السابع عربياً. عالميًا، احتلت مكة المكرمة المرتبة 52، وجدة 56، والمدينة المنورة 85، ويشير دخول هذه المدن إلى المؤشر إلى التزام أوسع داخل المملكة العربية السعودية بتطوير المناطق الحضرية بالتكنولوجيا الذكية والممارسات المستدامة.
المنصة الوطنية للمدينة الذكية
يُعزى التحسن في تصنيفات هذه المدن السعودية إلى الجهود التعاونية التي تبذلها مختلف الوكالات، بما في ذلك المنصة الوطنية للمدينة الذكية التي أطلقتها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا). وتُظهر هذه الجهود نهجًا شاملاً ومتعدد التخصصات لتعزيز مستويات المعيشة من خلال أنظمة التكنولوجيا الذكية، مما يوضح نهج التفكير المستقبلي للمملكة في التنمية الحضرية والرقمنة.
= = = = =
أسس تخطيط المدن الذكية: بناء المستقبل بحكمة
- تقنية المعلومات والاتصالات.
- البنية التحتية المستدامة.
- الشمولية في الخدمات.
- النقل العام والتنقل الذكي.
- وحوكمة الخدمات الحكومية.
- المشاركة المجتمعية والاستماع إلى السكان.
- الأمن السيبراني.
- تعزيز الاقتصاد وخلق فرص العمل.
- تحسين الصحة والتعليم.
- الاستدامة البيئية.
= = = =
توقعت تقارير صحفية أن يصل عدد السكان المقيمين في المدن إلى 60% من التعداد العالمي، وذلك بحلول 2030، مما يؤكد الحاجة الملحة للمدن الذكية التي يمكن لها أن تتخطى مواجهة تحديات الزيادة السكانية المضطردة في المدن، وكذلك الاستثمارات الضخمة في المدن الذكية سيصل حجم السوق فيها إلى 870 مليار دولار بحلول عام 2026م.
المدن الذكية ضرورة وليس ترفًا
لمثل هذه الإحصائيات لم يكن خيار التوجه إلى المدن الذكية في هذا القرن خيارًا يُمليه الترف، بل كان أمراً حتمياً فرضته التغيرات الديموغرافية والثورة التكنولوجية نفسها على العالم واكتظَّت المدن بالسكان مصحوبة بمتطلبات تنموية متزايدة لتلبية احتياجات العيش فيها؛ لذا يُنظر للمدن الذكية بمثابة السهل الممتنع في حيّزها وعالمها الافتراضي التي يعوّل عليها في تبنّي سياسات ومخططات مُدن تضم مجتمعات بشرية ضخمة في بيئة أكثر تطورًا وابتكارًا وصديقة للبيئة مرتكزة على مزيج تنموي يجمع ما بين رأس المال البشري والاجتماعي والبنية الرقمية والمعلوماتية.
الحد من استنزاف الموارد
وفي هذا السياق، أشار الدكتور وليد بن سعد الزامل الأستاذ المشارك في قسم التخطيط العمراني بجامعة الملك سعود، في حوار أجرته معه “واس” إلى أن المدن في الماضي عانت جرّاء تطور النشاط الصناعي والاقتصادي على حساب استنزاف البيئة والموارد؛ مما أثر سلبًا على جودة الحياة ومستويات الرضا المجتمعي، مؤكدًا أن التوجّهات الحديثة في التخطيط العمراني بالعالم جاءت لتخدم مبادئ الاستدامة أي التوازن ما بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لخدمة الجيل الحالي والأجيال المستقبلية.وعن الجانب الاستثماري للمدن الذكية يقول إبراهيم بن عبدالله الزهيميل أحد المستشارين الاقتصاديين في المملكة: إن المدن الذكية من الاستثمارات الضخمة التي تتجه إليها دول العالم المتقدمة وسيصل حجم السوق فيها إلى 870 مليار دولار بحلول عام 2026م، وقد يخلق تطوير هذه المدن فرصاً تجارية بقيمة 2.46 تريليون دولار وإيرادات بقيمة 241.02 مليار دولار بحلول عام 2025م.