استطلاع: عبدالله الصليح: يمثل القطاع العقاري رقمًا مهمًا في العمل الإنساني والخيري؛ وذلك من خلال أنشطته المختلفه وأشكاله المتعددة، صحيفة “أملاك العقارية” أجرت استطلاعًا حول القطاع العقاري والمسؤولية المجتمعية، فكانت الحصيلة التالية:
محمد السليس: دور فعال لشركات التطوير العقاري
اعتبر محمد السليس، شريك في شركة منصة المطورين، أن الشراكة المجتمعية التي تربطنا كأفراد ومؤسسات بمجتمعنا وتوثيق هذه الصلة؛ هو هدف أساسي نحو تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، مؤكدًا أن القطاع العقاري يقوم بدوره تجاه المجتمع من خلال سعيه لتحسين الأداء البيئي للمباني والمرافق، وتقليل التأثيرات السلبية على البيئة، ورفع جودة الحياة في المنتجات التي يقدمها، وتسهيل رفع نسبة التملك للمواطنين.
وأشاد السليس بدور شركات التطوير العقاري الفعال في التطوير وتنمية المجتمع ولها إسهام كبير يقوم به مجموعة من أفراد أو كيانات، ومن ذلك الصناديق العقارية المتداولة التي ساعدت أصحاب رؤوس الأموال الصغيرة في الدخول إلى الاستثمار العقاري، ووفرت العديد من الفرص الاستثمارية لهم، وهي تهدف لتحقيق عوائد للمستثمرين، ولا تتطلب رؤوس أموال كبيرة بعكس الاستثمارات الأخرى، وكذلك الدور الكبير للهيئة العامة للعقار وهيئة سوق المال ودورها الرقابي الفعال لرفع مستوى الوعي الاستثماري لدى المستثمرين وكافة أفراد المجتمع.
= =
نواف الزهراني: استقطاع جزء من أرباح الشركات
من جهته، أكد نواف الزهراني، رئيس مجموعة شركات رواد العقارية، أن القطاع العقاري لا زال مطلوب منه الكثير لخدمة المجتمع في جميع المجلات العقارية سواء في تثقيف الملاك أو العملاء من الناحية التوعوية أو الاستشارات الخاصة في شراء مسكن أو بيعه أو تأجيره.
وأشاد الزهراني برؤية ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، يحفظه الله، الداعمة للخدمة المجتمعية بشتى المجالات بما فيها العقار والذي تم تنظيمه خلال الفترة السابقة بوضع لوائح لخدمة المواطن من بوابة هيئة العقار ممثلة في وزارة الإسكان والتي عملت الكثير لترفع من ثقافة المواطن سواء بالدورات أو ورش العمل لتحسين المعيشة السكنية له.
وقال الزهراني: “من الطبيعي هناك فئات دخلها قليل جدا مقارنة بالموظفين ذو المرتبة الخامسة وما فوق ذلك، لو فرضنا جدلا أن أرباح المطورين في أي مشروع تتجاوز 25٪ كما هو معلوم وقطعنا جزء بسيط لا يؤثر على المطور بواقع 5٪ لحصلنا على شقة واحدة لكل مواطن من ذوي الدخل الأقل كمثال هنا قدمنا خدمة مجتمعية. كذلك توظيف المواطن في تلك المشاريع في عمل اتحاد الملاك لأوجدنا وظائف أيضا”.
وأوضح الزهراني أن هنالك وسائل عديدة تساعد المواطن في تقليل العبء من الأقساط هو توظيفه بنفس المشروع في اتحاد الملاك أو وظائف تخلق من باب الحاجة للاستدامة لهذا المشروع، وأبان أن للبنوك وشركات التمويل دور كبير بالمشاركة في هذه الخدمة لأبناء المجتمع؛ فالبنك وشركات التمويل لديها أرباح لو تنازلت بجزء لا يتجاوز 1٪ لخلقت أيضا فرص أخرى وكذلك لو عرجنا على المقاول فهو مسؤول أيضا معنا في هذه المنظومة واستقطع 1٪ من الأرباح، وأيضا شركات التأثيث والأجهزة المنزلية كل تلك المعطيات يعتقد الزهراني من وجهة نظره أنها كفيلة بخلق فرص مجتمعية لهذا المواطن.
= =
فهد النماصي: إنشاء المزيد من الجمعيات الخيرية
في ذات الموضوع، أمّن فهد النماصي من شبكة العقار على أن للقطاع العقاري مساهمات عديدة في مجال المسؤولية المجتمعية سواء عن طريق الجمعيات الخيرية أو الجهات الرسمية المخولة بذلك وكذلك بعض المبادرات الفردية، مشيرًا إلى أن دعم القطاع لا يمكن تجاهله في جود الاسكان والاسكان التنموي والكثير من الجمعيات الأخرى.
وأشار النماصي إلى أن دعم الأسر متوسطة الدخل عن طريق أقساط مبيعات المساكن مريحة يحتاج لتعاون وتظافر الجهود بين الجهات التمويلية والمطورين ووزارة الإسكان، مضيفًا: “أن الوزارة بذلت ولا زالت تبذل الكثير من الجهود في هذا الجانب.
وفي ختام حديثه قدم النماصي بعض الاقتراحات مثل أنشاء المزيد من الجمعيات التنموية والسكنية الخيرية وعمل المتلقيات السنوية الخيرية لها ورصد من حوافز وتسهيلات إضافية والاعفاءات للشركات المساهمة والراعية لها وكذلك انشاء الصناديق المالية للإسكان والتنمية وحث البنوك والشركات للمساهمة فيها وغيرها من الوسائل والآليات التي تسهل دور القطاع.
= =
عبدالله السبيعي: الأداء الاجتماعي على رأس أهداف الشركات
قال المتخصص في الاستدامة المالية والمسؤولية المجتمعية في القطاع غير الربحي عبدالله مسلم السبيعي: إن تحقيق التنمية المستدامة أصبح لا يقتصر على الجهود الحكومية فحسب، بل يولي صانعو السياسة اهتمامًا متزايدًا لدور القطاع الثاني “الخاص”، في تحقيق أهداف المجتمع.
وأوضح أن عددًا كبيرًا من قضايا التنمية الرئيسية، هي بمثابة الأسس الجوهرية لأجندة المسؤولية الاجتماعية دوليًا، والتي تتضمن العمل وحقوق الإنسان والتعليم والصحة والطفولة والقضاء على الفقر والتأثير على البيئة.
وأضاف: إذا كان الربح هدفًا أساسيًا للشركات في القطاع العقاري، وفقًا للأسس الاقتصادية والمقتصرة على الأداء المالي، إلا أن هذا الهدف لم يعد الهدف الوحيد، بل أصبح الأداء الاجتماعي من الأدوار المهمة في المملكة، ومن مستهدفات رؤية 2030 بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء «يحفظهما الله»، في تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق دور المسؤولية المجتمعية لكافة المجالات والقطاعات.
وذكر أن المسؤولية الاجتماعية تساعد رجال الأعمال لتعزيز المصداقية والثقة في أعمالهم، وكذلك تعزيز السمعة بين المستهلكين والمستثمرين في القطاع العقاري، وأظهرت الدراسات أن عددًا كبيرًا من المستهلكين يفضلون الشراء من شركات لديها دور في خدمة المجتمع.
وتابع أن القطاع العقاري يمتلك موارد استثمارية ضخمة، ولذا يمكن تسخير جزء من المشاريع والأرباح في مساعدة الفئات الأقل دخلاً من المجتمع السعودي من خلال دعم المنظمات المدنية التي تُعنى بهذه الفئة.
وأكمل: نحن اليوم بحاجة لطرح أسهل الوسائل لجعل المساكن تملكها مريح للأسر السعودية متوسطة الدخل فمن الممكنات أن تقوم الشركات العقارية في عقد شراكات مجتمعية مع الجهات الوقفية والتنموية للمساعدة في تمكين الأسر متوسطة الدخل في امتلاك منزلهم الأول.
واختتم بأن المسؤولين والقيادات في القطاع العقاري عليهم أن يسهموا في تعزيز دور المسؤولية الاجتماعية وتحريك القطاع من خلال صناعة مبادرات وبرامج تحفز المستثمرين في أن يكون لهم بصمة أثر في خدمة المجتمع.