طالب عبدالله الأحمري عضو اللجنة العقارية في غرفة جدة بضرورة وضع إطار مناسب ومراجعة نسبة العمولات المعمول بها في صفقات البيع العقارية والتأجير, وذلك لتحريك السوق من حالة الركود التي يشهدها حاليا، وأشار الأحمري لحاجة المكاتب العقارية لتقنين العمل وخاصة أنها ملتزمة بمصروفات ورسوم تسددها للجهات المختلفة.
وعن ارتفاع أسعار العقار التي فاقت قدرة ذوي الدخل المحدود والمتوسط أبان الأحمري هناك عدة إجراءات يمكنها أن تحرك السوق العقاري في مقدمتها ما أقرته الدولة بفرضها الرسوم على الأراضي البيضاء، وهو أمر في حالة تطبيقه سيؤثر بلا شك على أسعار الأراضي البيضاء لا سيما في الضواحي، وهو يحتاج لإجراءات أخرى إضافية لتكون الأسعار مناسبة، يستفيد منها المواطن والمستثمر على حد سواء.