توقعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتمانئ، استمرار نمو الإقراض العقاري لكن بوتيرة أبطأ مما كان عليه في السابق بسبب نضوج السوق، وارتفاع متوقع في اقتراض الشركات مع تنفيذ المشروعات المرتبطة برؤية 2030، وشح أكبر للسيولة بالنظام المصرفي.
قالت ستاندرد آند بورز في تقرير لها، إن الطلب المتين سيواصل دفع إيرادات وأرباح شركات التطوير العقاري في السعودية في 2024 – 2025 مع تأثير إيجابي طفيف لخفض متوقع لأسعار الفائدة. ومع توسع المشاريع، تتوقع ستاندرد استقرار ربحية الشركات بعد التحسن المسجل في 2023.
ورجحت وكالة التصنيف الدولية، أن مبيعات العقارات على الخريطة سترتفع بالنظر إلى احتياجات المعروض السكني في المملكة وزيادة الاحتياجات التمويلية.
وقالت إن البيع على الخريطة من شأنه تقليص الاحتياجات التمويلية للقطاع، إذ إنه سيوفر التمويل المسبق للبناء عبر تسريع تحصيل النقد وبالتالي تقليل المخاطر بالنسبة لشركات التطوير.
وأضافت أن التعاملات العقارية على الخريطة زادت 52% في النصف الأول من 2023، متوقعة أن يستمر هذا النمو القوي بدعم من زيادة 9% في أعداد المطورين على الخريطة في نفس الفترة.
