قالت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، إن سوق العقارات السعودي أكثر استقرارا بطبيعتها منها في دبي مما يخفف من مخاطر التقلبات السريعة للطلب التي قد تؤدي إلى ضغوط تسعير.
وأرجعت وكالة التصنيف الدولية ذلك إلى عدداً من الأسباب من بينها أن الطلب على العقارات يأتي من السكان أصحاب العدد الأكبر والأكثر استقرارا في السعودية حيث يشكل المغتربون شريحة أصغر من السكان في السعودية، تبلغ نحو 42%، مقارنة مع دبي حيث تتجاوز نسبة المغتربين 90%، لذا فأي انخفاض محتمل في عدد السكان من المغتربين، بالأخص خلال فترات الركود الدورية، سيكون له تأثير فعلي أقل بكثير على أسعار المنازل في السعودية.
كما قالت ستاندرد آند بورز أن السبب الثاني يتمثل في دعم الحكومة للطلب السكني عبر مبادراتها المختلفة مثل رؤية 2030. توقعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني أن تشهد شركات التطوير العقاري بالسعودية نموًا كبيرًا بدعم من نقص المعروض والدعم الحكومي الموجه لقطاع العقارات والإسكان.
وقالت الوكالة في تقرير لها، إن الطلب على قطاع الإسكان في السعودية يلقى الدعم من الحكومة ومبادراتها المتنوعة، خاصة رؤية المملكة 2030 التي تستهدف أن تصل نسبة تملك المواطنين للمنازل إلى 70%، لذلك فإنه من المتوقع أن تواصل الحكومة دعم المعروض السكني الجديد وتمويله.
وأضافت أن التعاملات العقارية على الخريطة زادت 52% في النصف الأول من 2023، متوقعة أن يستمر هذا النمو القوي بدعم من زيادة 9% في أعداد المطورين على الخريطة في نفس الفترة.
