أوضحت الهيئة العامة للعقار، متطلبات الحصول على ترخيص المشاريع العقارية على الخارطة، وذلك بعدما فتحت الباب أمام بدء استقبال طلبات الترخيص عقب اللائحة التنفيذية لنظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة.
وقالت هيئة العقار، إنَّه يجب على مُقدم الطلب اجتياز برنامج التأهيل الذي أقرته الهيئة وتقديم دراسة جدوى المشروع مشتملة على البيانات المالية، والإنشائية، والتسويقية المقدرة للمشروع، والمصاريف المالية والإدارية المتوقعة، ومدة تسليم الوحدات ومصادر التمويل المتوقعة وتقديم ما يفيد بمطابقة المشروع العقاري للمتطلبات النظامية لرخص البناء، والمخططات الهندسية، والتصاميم المعمارية.
وكانت الهيئة العامة للعقار، أصدرت في وقت سابق، اللائحة التنفيذية لنظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة، بدء استقبال طلبات ترخيص المشاريع على الخارطة من خلال منصتها الإلكترونية.
وأوضحت الهيئة العامة للعقار، أنَّ اللائحة التنفيذية لنظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة احتوت على 49 مادة رئيسية موزعة على 5 فصول، تشمل التعريفات والأحكام العامة للنظام، حيث جاء الفصل الأول مخصصاً لـ ” سجل قيد المطورين ” واشتمل على شروط قيد الأشخاص الحقيقيين والاعتباريين، ومعايير تقييمهم للقيد في سجل المطورين وشروط اعتماد المكاتب الاستشارية للمشروعات العقارية.
آلية ترخيص وتنفيذ المشروعات
واشتمل الفصل الثاني على المواد الخاصة بـ ” ترخيص وتنفيذ مشروعات البيع والتأجير على الخارطة“، حيث تضمنت آليات البيع والتأجير على الخارطة، والاشتراطات اللازمة لترخيص المشروع العقاري والأحكام المتعلقة بنماذج الاتفاقيات بين الأطراف ذات العلاقة، بالإضافة إلى آلية الصرف من حساب الضمان.
خطوات تقديم طلب ترخيص وتنفيذ مشروعات البيع والتأجير على الخارطة
1- يجوز للمطور طلب ترخيص تسويق المشروع العقاري) قبل ترخيص المشروع العقاري على الخارطة.
2- يقدم المطور المستندات والبيانات لترخيص تسويق المشروع وفق الآتي:
أ-رقم مك تسجيل ملكية العقار.
ب- رقم عقد التسويق بين الوسيط العقاري والمطور – إن وجد.
ج- نسخة عقد التطوير بين المطور ومالك الأرض إن وجد.
د- التصاميم المعمارية والمخططات الهندسية.
3- تبت الهيئة في طلب ترخيص تسويق المشروع العقاري) خلال ( عشرة) أيام عمل من تاريخ اكتمال الطلب، وفي حال الرفض فيجب أن يكون القرار مسببا.
4- تكون مدة ترخيص تسويق المشروع العقاري) بما لا يتجاوز (مئة وثمانين يوما) ويجوز تمديدها للمشروعات التي لا تتطلب استلام أموال حجز الوحدات العقارية من المشترين أو المستأجرين لمدة أو مدد مماثلة.