استطلاع: عبدالله الصليح: حملت رؤية المملكة الكثير من النجاحات المُبهرة في كل القطاعات الاقتصادية والخدمية، مما جعل الخبراء والمراقبون يتفاءلون بتحقيق معدلات نمو وتقدم تفوق المستهدفات، قطاع الإسكان إحدى القطاعات التي نالت حظها من الإنجازات الملموسة. صحيفة “أملاك العقارية“ أجرت استطلاعاً حول التحديات التي تواجه القطاع، والحلول الممكنة لزيادة نسبة التملك ومعقولية أسعار العقارات السكنية..
= = = = =
عبدالعزيز العمر: الاستثمار في مشاريع الإسكان المختلفة
أكد عبدالعزيز العمر، الخبير والمدرب في التخصصات العقارية، أن رؤية السعودية 2030 هدفت إلى تحسين قطاع الإسكان بشكل شامل في المملكة من خلال توفير سكن بأسعار معقولة وجودة عالية للمواطنين وزيادة نسبة تملك المنازل. وعملت على تعزيز الاستثمار في البنية التحتية العمرانية وتوفير فرص عمل للمواطنين في قطاع التطوير العقاري والبناء والتشييد.
وأوضح العمر أن الرؤية نجحت بشكل كبير في استعادة الثقة في دعم البرامج السكنية المختلفة من خلال اعتمادها على خطط استراتيجية واضحة ومنهجية واقعية لتحسين قطاع الإسكان، وقدمت حلولاً شاملة ومتكاملة تشمل تطوير البنية التحتية، وتنويع وتوسيع خيارات التمويل العقاري، وتحفيز ودعم القطاع الخاص والمطورين العقاريين للمساهمة في توفير السكن المناسب للمواطنين.
وحدد العمر عددًا من النقاط من خلالها يستطيع القطاع الخاص المساهمة في رفع نسبة التملك السكني ليحقق النسب المستهدفة في كل عام وصولاً للهدف الاستراتيجي بتملك 70٪ من المواطنين لمسكن بحلول عام 2030).، وتتمثل النقاط في الآتي:
- الاستثمار في مشاريع الإسكان الاجتماعي والمتوسط والفاخر لتوفير خيارات سكنية متنوعة وميسرة.
- تطوير برامج تمويلية مبتكرة بشروط ميسرة وأسعار فائدة مناسبة.
- الشراكة مع الحكومة في تطوير المشاريع السكنية الضخمة وبناء البنية التحتية اللازمة.
- تقديم برامج تثقيفية للمواطنين حول أهمية الاستثمار في العقارات وكيفية الاستفادة من الفرص العقارية المتاحة.
- تقديم خدمات إضافية مثل الصيانة وإدارة العقارات.
6.عقد الشراكات المحلية والعالمية مع كبرى الشركات لرفع مستوى الجودة والنوعية والتنافسية في التطوير العقاري والبناء الاقتصادي.
وأبان العمر أن ارتفاع أسعار العقارات والممتلكات العقارية وقيود التمويل العقاري من أهم العقبات التي تحد من نسبة تملك المواطنين، بالإضافة إلى تكلفة الإجراءات الإدارية المختلفة،
وللتغلب على هذه العقبات، اقترح عبدالعزيز العمر الخطوات التالية:
- دراسة الوضع الحالي والمستقبلي لاستراتيجية الإسكان في المملكة للحد من ارتفاع أسعار العقارات وتوفير الإسكان بأسعار معقولة.
- تطوير برامج تمويلية ميسرة وتقديم قروض بأسعار فائدة منخفضة للمواطنين.
- دفع وتعزيز الأمانات لسرعه تنفيذ البنى التحتية وتوفير اكتمال الخدمات الأساسية في المناطق السكنية لاعتماد أكبر عدد من المخططات السكنية للسيطرة على الأسعار.
= = = = =
عبدالعزيز الفايز: دعم القطاع الخاص ليشكل شريكاً في الرؤية
قال عبدالعزيز إبراهيم الفايز، الرئيس التنفيذي لشركة إعمار للمزادات إن قطاع الإسكان، في ظل رؤية المملكة 2030 وقد حقق تقدماً وتحولًا كبيراً يسابق الزمن للوصول إلى الهدف. فقد ارتفعت نسبة النمو في تملك المساكن من 47% في 2016م إلى 60% في 2022م. في حين هدف الرؤية رفع النسبة إلى 70% في 2030م.
وأوضح الفايز أن الرؤية ومن خلال ما حققته من نمو بقطاعات مختلفة وزيادة الفرص الوظيفية، خاض قطاع الإسكان تحديات ضخمة، ومشاريع تنموية لتطوير البنية التحتية ومشاريع إسكان لائقة بالمواطنين والمقيمين، وتقديم برامج تدعم القطاع الخاص ليشكل شريكاً فاعل لتحقيق الرؤية ورفع نسبة التملك.
وأبان الفايز أنه على الرغم من التقدم المبهر، إلا أن القطاع لا يزال يواجه بعض العقبات. وأهمها ارتفاع تكاليف الإسكان وارتفاع نسبة الفائدة وصعوبة الوصول الى التمويل الكافي. وحدد 5 حلول للتغلب على هذه العقبات، وتتلخص في الآتي:
- زيادة الاستثمار العقاري في المناطق ذات النمو المالي.
- تقديم التسهيلات المالية وتطوير برامج تمويلية.
- تحفيز القطاع الخاص لتقديم دعم السكن للموظفين.
- توجيه مشاريع النقل للمناطق المستحدثة.
- الدفع لزيادة الوعي للمحتاجين للسكن بتحديد فئة السكن ومساحاته.
= = = =
هاني السعدي: النقص في الوحدات السكنية المتاحة بأسعار مناسبة
أكد هاني السعدي، وسيط ومسوق عقاري، أن رؤية المملكة العربية السعودية 2030 تهدف إلى تطوير الاقتصاد السعودي وتنويع مصادر الدخل، ومن بين القطاعات التي تشهد تحولاً جذرياً هو قطاع الإسكان، ويبرز دور الرؤية في تحويل قطاع الإسكان إلى صناعة متكاملة الأركان، حيث يركز على رفع نسبة تملك المنازل بين السعوديين إلى 70%.
وأبان السعدي أن الأثر المباشر لرؤية 2030 على قطاع الإسكان يظهر من خلال تحقيق تقدم كبير في تنظيم سوق العقار، وتوسيع نطاق الحصول على التمويل، وتبسيط اللوائح التنظيمية، هذه الخطوات ساهمت في رفع نسبة تملك الأسر، مما يعكس نقلة نوعية في القطاع السكني، نتجت من خلالها إعادة الثقة في دعم البرامج السكنية المختلفة من خلال الوضوح والشفافية في تحديد الأهداف والآليات، والسرعة والكفاءة في تسهيل الإجراءات وتحسين الخدمات المقدمة، والعدالة والمساواة في ضمان تكافؤ الفرص لمختلف الفئات.
وقال السعدي: “يمكن للقطاع الخاص المساهمة في رفع نسبة التملك من خلال سن الأنظمة والقوانين الواضحة التي تُنظم عملية البناء والاستثمار في مشاريع الإسكان، والشراكة مع الحكومة في تنفيذ المبادرات والبرامج السكنية، والتشجيع على التمويل العقاري من خلال توفير وتطوير برامج التمويل العقاري بأسعار فائدة منخفضة للمواطنين، لتشجيعهم على شراء المنازل، وبذلك يمكن خلق بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية ورفع نسبة التملك.
وعن العقبات التي تواجه وتحدّ من نسبة التملك، أبان السعدي أن ارتفاع الأسعار يشكّل عبئًا على المواطنين الراغبين في التملّك، كما يعاني السوق من النقص في الوحدات السكنية المتاحة بأسعار مناسبة، خاصة في بعض المدن الكبرى. بالإضافة إلى صعوبة حصول بعض المواطنين على التمويل السكني.
ودعا السعدي لوضع برامج تضمن الاستقرار ومنع التضخم الزائد في الأسعار، وتعزيز الإسكان الجماعي من خلال زيادة الاستثمار في برامج الإسكان الاجتماعي لتوفير وحدات سكنية بأسعار معقولة للفئات ذات الدخل المحدود والمتوسط.
(@HaniSaadiKW)
= = = = =
خالد العمرود: الرؤية حققت المستهدفات ووضعت الحلول
أكد، خالد العمرود، رئيس مجلس إدارة شركة عَزَمْت للاستشارات الإدارية وتطوير الأعمال، أن المبادرات والمشاريع المتنوعة التي قادتها رؤية المملكة 2030، تسعى إلى إحداث تحول جذري في قطاع الإسكان؛ لتحقيق طموح الأسر السعودية المتمثل في تملك سكن مناسب وإضافة لدعم التنمية الاقتصادية المستدامة مما يساهم في تحقيق جودة الحياة وتحفيز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في المملكة.
وأشاد العمرود بالإنجازات التي حققتها الرؤية في سنوات قليلة محرزة مراكز عالية وفق المؤشرات العالمية بقيادة الملهم سمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وأصحاب المعالي الوزراء وفرق العمل المبدعين الذين سطروا أجمل قصص النجاح رغم التحديات التي يشهدها العالم.
وأبان العمرود أن الرؤية لعبت دورًا حيويًا في تحويل قطاع الإسكان في المملكة العربية السعودية، وذلك عبر عدة محاور رئيسية:
- تملك المساكن: من أهم أهداف رؤية 2030 هو زيادة نسبة تملك المساكن بين المواطنين. الرؤية تستهدف رفع نسبة التملك إلى 70% بحلول عام 2030، مما يعكس تركيزًا قويًا على تحسين الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للأفراد.
- تحفيز القطاع الخاص: تشجيع الاستثمارات الخاصة في قطاع الإسكان من خلال تقديم الحوافز للمطورين والمستثمرين، وكذلك تسهيل الإجراءات والتنظيمات لتمكين القطاع الخاص من المساهمة بفاعلية أكبر في توفير الوحدات السكنية.
- برامج الإسكان الميسر: تطوير مبادرات مثل برنامج “سكني” الذي يهدف إلى توفير حلول سكنية للمواطنين بأسعار ميسرة. تقديم الدعم المالي والقروض الميسرة للأسر ذات الدخل المتوسط والمنخفض.
- تطوير البنية التحتية: تحسين البنية التحتية المرتبطة بالإسكان، مثل الطرق، والمرافق العامة، والخدمات، لتعزيز جودة الحياة.
- استخدام التكنولوجيا: تبني التقنيات الحديثة في عمليات بناء الوحدات السكنية لزيادة الكفاءة وتقليل التكاليف، وكذلك في إدارة العقارات والخدمات السكنية لتحسين تجربة المستفيدين.
- الاستدامة والبيئة: تشجيع بناء المساكن المستدامة والصديقة للبيئة لتقليل الآثار البيئية لقطاع الإسكان وتعزيز الاستدامة البيئية.
- تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية: وذلك بتحسين الشفافية والثقة بين المستثمر والجهات التمويلية والمشتري وتسهيل وتبسيط الإجراءات والتي ساهمت في تعزيز نمو القطاع وجعله أكثر جاذبية للمستثمرين والمطورين والمستفيدين.
- تطوير المجتمعات المتكاملة: بمشاريع سكنية جديدة وجاذبة تشمل تطوير في البنى التحتية والخدمات الأساسية مثل المدارس، المراكز الصحية، والمناطق الترفيهية، مما يعزز جودة الحياة للسكان وتكون عنصر جذب لتحسين تجربة المستفيدين والمساهمة في رفع نسبة التملك.
وقال العمرود “إن رؤية 2030 أحدثت تأثيرات مباشرة وقدمت حلول سكنية لبيئة حيوية ملموسة على قطاع الإسكان في المملكة العربية السعودية، ويمكن تلخيص أبرز هذه الآثار الملموسة في النقاط التالية:
- زيادة عدد المساكن المتاحة: بفضل الحوافز والتسهيلات الحكومية، ومبادرات تمكين القطاع الخاص من زيادة العرض في سوق الإسكان، مما ساهم في تقليل الفجوة بين العرض والطلب.
- تحسين القدرة على تملك المنازل: عبر برامج تمويل مدعومة وميسرة مثل برامج صندوق التنمية العقارية وبرنامج سكني، سهُل للمواطنين امتلاك المنازل، مما ساهم في رفع نسبة التملك.
- انخفاض أسعار العقارات: المنافسة الناتجة عن زيادة العرض أدت إلى تعديل أسعار السوق بشكل يسمح بالوصول إلى خيارات سكنية أكثر تنوعًا لشرائح أوسع في المجتمع.
- تسريع إجراءات البناء والتراخيص: الإصلاحات التنظيمية وتبسيط الإجراءات التي قللت من مدة وتكلفة عمليات البناء، مما أتاح تسليم المشاريع في وقت أقل.
- الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار: استثمارات في التقنيات الجديدة لبناء المنازل بطرق أكثر كفاءة واستدامة، مما يدعم جهود الحفاظ على البيئة ويقلل التكاليف على المدى الطويل.
وأبان العمرود أنه منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 والثقة أكبر بآمالنا لا بمخاوفنا لأن القائد ملهم والمشاريع استثنائية (عايشينها وشايفينها) ونعيش في مكتسباتها، بحمد الله، وماضون في تحقيق المزيد في كافة القطاعات بخطى واثقة بكل فخر واعتزاز، موضحًا الدور الفعال الذي يمكن أن يؤديه القطاع الخاص في رفع نسبة التملك وذلك بتطوير المجتمعات المتكاملة والمتمثلة في مشاريع سكنية جديدة و جاذبة تشمل تطوير في البنى التحتية والخدمات الأساسية مثل المدارس، المراكز الصحية، والمناطق الترفيهية، مما يعزز جودة الحياة للسكان وتكون عنصر جذب لتحسين تجربة المستفيدين والمساهمة في رفع نسبة التملك.
وحدد العمرود العقبات التي تحد من نسبة التملك؛ لخصها في ارتفاع تكلفة العقارات، ومحدودية الدخل مقابل عدم توفر خيارات تمويلية مناسبة إضافة لشروط التمويل الصارمة للحصول على التمويل العقاري تُعد حاجز أمام الكثير من الأسر للحصول على المسكن المناسب، موضحًا أن الحلول مقترحًا الحلول نلمسها ونشاهدها اليوم في مستهدفات رؤية السعودية 2030، وتتمثل في:
- بتقديم حلول تمويلية متنوعة وميسرة.
- زيادة خيارات العروض العقارية وتشجيع الاستثمار.
- تحسين البنية التحتية وتطوير بيئات سكنية جاذبة.
- تبسيط الإجراءات وتطوير القوانين واللوائح.
- برامج دعم حكومية متنوعة
= = = = =
د.فواز الزعبري: الدعم والتسهيلات المالية عززا ثقة المواطنين
أكد د.فواز الزعبري، أستاذ كلية الهندسة- جامعة نجران، أن رؤية 2030 استهدفت بشكل مباشر قطاع الإسكان من خلال إطلاق برامج مثل برنامج “سكني” الذي يهدف إلى زيادة نسبة تملك المواطنين للمساكن. تم تحقيق ذلك عبر تسهيل الحصول على فلل سكنية، وتوفير أراض بأسعار مدعومة. هذه الخطوات ساهمت في زيادة نسبة التملك وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
وعزا الزعبري استعادة الثقة في البرامج السكنية للشفافية والمتابعة المستمرة وتقديم تقارير دورية تظهر التقدم المحرز في البرامج السكنية، وتوفير آليات للتعاون بين القطاعين العام والخاص. كما أن التسهيلات المالية والدعم الحكومي المستمر قد عززا من ثقة المواطنين في جدية الدولة تجاه تحسين قطاع الإسكان.
وقال الزعبري: “يمكن للقطاع الخاص المساهمة من خلال الاستثمار في مشاريع البناء السكنية والتطوير العقاري. التعاون مع الحكومة في مشاريع البنية التحتية يمكن أن يقلل من تكاليف البناء ويسمح بتقديم وحدات سكنية بأسعار معقولة. كما يمكن للقطاع الخاص تقديم حلول تمويلية مبتكرة تساعد المواطنين على تملك المساكن بشروط ميسرة.
وأبان أن من أهم العقبات التي تواجه نسبة التملك هي ارتفاع تكاليف البناء والأراضي في المناطق الحضرية، إلى جانب التحديات التمويلية للأفراد، وأوضح أن الحلول المناسبة قد تشمل توفير دعم حكومي لتكاليف الأراضي والبناء، تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتقديم حوافز للمطورين لبناء وحدات سكنية بأسعار معقولة. كذلك، يمكن تحسين آليات التمويل العقاري لتسهيل الحصول على القروض السكنية.
@Falzabari
= = = =
حلم تملك مسكن العمر لم يعد حلمًا
خالد الحميد
جاءت رؤية المملكة 2030 محققة نقلة نوعية وتحول غير مسبوق في تطور قطاع الإسكان ؛ وذلك بوضع مستهدفات استراتيجية و تطويرية لتسهيل تملّك المواطنين لمساكنهم، حيث عملت على خلق منتجات وبرامج سكنية متنوعة ، و تقليل فترة الانتظار للحصول على مسكن ، وإيجاد حلول تمويلية مدعومة و ميسرة ، تلبي احتياجات مختلف شرائح المجتمع وهذا بلا شك أعاد الثقة في برامج الإسكان حيث ارتفعت نسبة تملك الأسر لمساكنها لتصل لما يقارب 63% بالمئة ، كما نلاحظ زيادة في المعروض العقاري بمشاركة القطاع الخاص كونه شريكًا مهمًا في الحراك الاقتصاديّ والتنمويّ ، و يسهم في توفير العديد من المشاريع السكنية وتنوع المنتجات وزيادة نسبة التملك، فحلم الأُسر في تملك مسكن العمر لم يعد حلمًا بل أصبح واقعاً بفضلٍ من الله ثم بفضلِ رؤية المملكة 2030 التي تمضي بخطواتٍ واثقة و رؤية ثاقبة.
ومع أن قطاع الإسكان يبذلُ جهوداً كبيرة لتذليل الصعوبات وتيسير التملك ؛ إلا أنه ما يزال هناك بعض العقبات التي حدت من ذلك ، ولعل أبرز العقبات التي تحد من نسبة التملك هو “ارتفاع أسعار الفائدة ” و التي أثرت بشكل كبير على إقبال الأفراد للحصول على تمويل عقاري، لذلك لعل أنسب الحلول هو إيجاد خيارات تمويلية مناسبة منخفضة الفائدة أو بتوفير منتجات سكنية مخفضة ، كما أن ارتفاع أسعار الأراضي والعقارات وخاصة في المدن الرئيسية ؛ أدى إلى انخفاض الطلب لذلك لابد من مراقبة السوق العقاري لضبط الأسعار بما يساهم في تشجيع الأفراد للإقبال على التملك.
المدير العام لمعالم المسكن للاستثمارات العقارية