دعت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان العموم والمهتمين لإبداء آرائهم ومقترحاتهم حول مشروع اشتراطات مرافق الضيافة السياحية وذلك عبر منصة استطلاع حتى تاريخ 26 يونيو 2024.
وتهدف هذه الاشتراطات لتحقيق أهداف تطوير وتحسين بيئة الأعمال بطريقة تحقق الطموحات والأهداف العامة للفرد والمجتمع سوياً، ومساعدة الراغبين في الاستثمار في هذا المجال، ورفع معيار الامتثال لمعالجة مظاهر التشوه البصري.
ووفقا للاشتراطات، يجب أن تكون إجراءات الإصدار والتجديد والتعديل والإيقاف والإلغاء للترخيص وفقاً لنظام إجراءات التراخيص البلدية والحصول على موافقة الدفاع المدني وتقديم سجل تجاري ساري المفعول يحتوي على الأنشطة المراد ترخيصها.
وأضافت أن اشتراطات مرافق الضيافة تسمح بممارسة الأنشطة الإضافية المعتمدة من الوزارة، بألّا يتجاوز مجموع مساحات الأنشطة المضافة عن 50 % من المساحة الإجمالية الواردة في الترخيص، والمحافظة على الحد الأدنى لمساحة النشاط الرئيسي، وألّا تقل مساحة النشاط الإضافي عن 6م2، ويستثنى من ذلك مكائن الخدمة الذاتية، ويسمح بممارسة الأنشطة المتجانسة المعتمدة من الوزارة ضمن المساحة الواردة في الترخيص.
وذكرت أنه على الأمانات والبلديات مراقبة تنفيذ هذه الاشتراطات حسب اختصاصها في جميع المحلات والمنشآت التجارية وإيقاع العقوبات بحق المخالفين، مبينة ان بطاقات الأنشطة الموجودة على منصة بلدي هي جزء لا يتجزأ من هذه الاشتراطات.
وأضافت أن صاحب الترخيص يلتزم بالأنظمة والتعليمات الصادرة من قبل الجهات الحكومية الأخرى فيما يتعلق بمتطلبات النشاط المرخص له. كما تخضع هذه الاشتراطات للتحديث أو الإضافة إذا دعت الضرورة، وتصبح كل التعديلات أو الإضافات جزءاً لا يتجزأ من هذه الاشتراطات، ويكون لها نفس قوة ونفاذ هذه الاشتراطات بعد اعتمادها مع وجوب الالتزام بالأنظمة واللوائح والقرارات الوزارية ذات العلاقة والصادرة من وزارة الموارد البشرية.