كشفت مصادر صحفية أن مجلس الوزراء يعكف حالياً على إعداد نظام الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، ومن المتوقع صدور النظام قريباً حيث سترتبط جميع الجهات التمويلية والداعمة بهيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وكانت وزارة التجارة والصناعة قد حسمت مرجعية الهيئة لتكون تابعة لإداراتها.
وستتولى هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة دراسة نشاط وقدرة المنشأة وتقدير احتياجاتها من العمالة الوافدة كخطوة أولى بعدها ستقوم الهيئة بمخاطبة وزارة العمل التي ستصدر كامل عدد التأشيرات التي تقرها الهيئة مع التزام المنشأة بتحقيق نسب التوطين المطلوبة.
ومن جهته قال المهندس منصور بن عبدالله الشثري عضو مجلس إدارة غرفة الرياض ورئيس مجلس الأمناء لمركز الرياض لتنمية الأعمال الصغيرة والمتوسطة أن هنالك تحديات كثيرة تواجه القطاع وخاصة أنها تقع تحت سيطرة العمالة الوافدة بشكل يجعل من الصعب على المواطن الاستثمار في هذا القطاع.
ودعا الشتري بتصحيح بيئة هذه المنشئات لتكون مكاناً آمناً لعمل المواطنين, وأن تساهم الهيئة في أصلاح البيئة الاستثمارية للقطاع بحيث يتمكن المواطن من الاستثمار، والعمل في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تشكل أعداد منشآته ما نسبته 99% من أعداد المنشآت في المملكة, وتستحوذ على ما يقارب 68% من أعداد العمالة الوافدة بالمملكة, ويعاني من ضعف هوامشه الربحية بشكل لا يجعله قادراً على تشغيل مواطن ودفع أجر لائق له.
وأشار الشتري بأن بيئة العمل في هذه المنشآت تم بناؤها في معظمها كي تكون بيئة مكانية غير لائقة لعمل المواطن، بحيث يكون الخيار الوحيد هو تشغيل العمالة الوافدة فقط مما ساهم في ابتعاد المواطنين عن العمل في المنشآت الصغيرة. وأكد في هذا الخصوص انه بالرغم من ان قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة يشغل ما يقارب 68% من أعداد العمالة الوافدة بالمملكة إلا إن اسهامه في تشغيل السعوديين ما زال ضعيفاً في الوقت الذي يشغل فيه هذا القطاع بالدول المتقدمة النسبة الأكبر من القوى العاملة الوطنية فيها.