كشف تقرير أصدرته الهيئة العامة للاستثمار أن حجم التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية و الولايات المتحدة الأمريكية عام 2014 م بلغ حوالي 62 مليار دولار (233 مليار ريال) وتنوعت الصادرات السلعية السعودية للولايات المتحدة في عدة مجالات، فيما وصل عدد التراخيص الاستثمارية الممنوحة للشركات الأمريكية إلى 317 ترخيصًا برأس مال يقدر بحوالي 52 مليار دولار (195 مليار ريال سعودي).
وورد في التقرير الذي حمل عنوان «التعاون الاستثماري والاقتصادي بين السعودية وأمريكا» أن اقتصاد المملكة يأتي من ضمن أقوى 20 اقتصادًا في العالم وتحتل المملكة المركز الرابع من حيث استقرار الاقتصاد الكلي. وأوضحت الهيئة أن الولايات المتحدة الأمريكية تعد أكبر شريك تجاري للمملكة والسوق السعودي هو أكبر سوق للصادرات الأمريكية في الشرق الأوسط.
وأكدت الهيئة العامة للاستثمار أن المملكة تمضي بالتنمية والحراك الاقتصادي بثبات، وأن ما تشهده من حراك تنموي كبير وإنفاق على المشروعات الحيوية والبنى التحتية ومحافظتها على اقتصاد قوي مستقر سيعزز من فرص النمو و الازدهار الاقتصادي بشكل عام.
وقالت في تقرير لها بعنوان «التعاون الاستثماري والاقتصادي بين السعودية وأمريكا» إن العلاقات السعودية الأمريكية امتازت بالمتانة والقوة على مدى العقود الماضية وقائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة التي يجمعها الحرص على الأمن الإقليمي والتنمية المستدامة.
وقالت الهيئة العامة للاستثمار: إن أكبر الاستثمارات هي في قطاعات الصناعة الأساسية، حيث تمتلك كل من المملكة العربية السعودية و الولايات المتحدة الأمريكية المقومات الاقتصادية والاستثمارية كافة، مشيرة إلى أن الاستثمارات السعودية الحكومية والخاصة في الولايات المتحدة تعد رائدة في مساعدة نقل التقنية والمعرفة إلى مختلف القطاعات في المملكة.