يتميز السوق العقاري السعودي بقدرة تنافسية عالية، مع تزايد الطلب على العقارات الجديدة بسبب نمو الأنشطة التجارية وزيادة المنافسة.
وحسب دراسة تحليلة صادرة عن موقع “موردور انتليجنس” فإنه من المتوقع أن يشهد السوق منافسة شرسة بين المطورين المحليين والدوليين. لذلك يجب على الشركات تغيير استراتيجياتها من أجل البقاء من خلال اعتماد المعايير والممارسات الدولية.
كما تدخل الشركات العقارية العالمية السوق السعودي لتأمين مكانتها والحصول على حصة سوقية، حيث أن هذا السوق متنامٍ وواعد في مرحلته الأولى من الازدهار.
69.51 مليار دولار حجم سوق العقارات السعودي
كشف موقع “موردور إنتليجنس” في دراسته التحليلية عن أن حجم سوق العقارات في المملكة العربية السعودية يقدر بـ 69.51 مليار دولار في عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 101.62 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 8٪ خلال الفترة المتوقعة (2024-2029). سوق العقارات في المملكة العربية السعودية ومن المتوقع أن ينمو الحجم من 64.43 مليار دولار أمريكي في عام 2023 إلى 94.19 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2028، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 7.89٪ خلال الفترة المتوقعة.
وأوضحت الدراسة أن أرقام قطاع المكاتب في المملكة العربية السعودية وطلب الشاغلين ظلت قويين خلال الربع الأخير من عام 2022. وكان هذا صحيحًا بشكل خاص في الرياض، حيث لا تزال مستويات المخزون ضعيفة في أحسن الأحوال، والعديد من المشاريع القادمة في الغالب مؤجرة مسبقًا بالكامل.
كما شهدت مكاتب الدرجة الأولى في الرياض زيادة في متوسط أسعار الإيجارات بنسبة 5.8% على أساس سنوي في عام 2022، بينما ارتفعت إيجارات الفئة ب بنسبة 1.5%. أما بالنسبة لمتوسط معدلات الإشغال، فقد شهدت كلا الدرجتين (أ) و(ب) تحسنًا طفيفًا في مستويات الإشغال إلى 99.2% و98.7% في عام 2022، مسجلة زيادات سنوية قدرها 0.8 و1.9 نقطة مئوية على التوالي.
وفي جدة، ارتفعت إيجارات المكاتب من الدرجة الأولى بنسبة 7.4% في الاثني عشر شهرًا حتى ديسمبر 2022، في حين ظلت إيجارات الدرجة ب دون تغيير. ارتفعت معدلات الإشغال لكل من مكاتب الدرجة (أ) والدرجة (ب) لتصل إلى 90.6% و76.0%، مقارنة بـ 87.8% و74.6% في عام 2021. و
في المنطقة الشرقية، شهدت أسواق المكاتب في الدمام والخبر زيادة في إيجارات الفئة (أ) بنسبة 7.9% و6.2%. على التوالي على مدار العام حتى عام 2022، مع بقاء إيجارات الدرجة الثانية ثابتة. وبلغت مستويات الإشغال من الدرجة الأولى في الدمام والخبر بنهاية عام 2022 81.2% و78.7% على التوالي.
بينما انخفضت أحجام المعاملات السكنية في المملكة بنسبة 24.5٪ خلال عام 2022 مقارنة بالعام السابق. وبشكل عام، بلغ إجمالي عدد المعاملات السكنية 175,067 معاملة وبلغت القيمة الإجمالية لهذه المعاملات 126.5 مليار ريال سعودي خلال هذه الفترة، وهو ما يمثل انخفاضًا هامشيًا بنسبة 3.7% على أساس سنوي.
وأشارت الدراسة إلى انخفاض إجمالي حجم المعاملات عبر المناطق الرئيسية الثلاث طوال عام 2022، حيث انخفض إجمالي حجم المعاملات في الرياض وجدة ومدينة الدمام بنسبة 33.9% و16.2% و20.9% على التوالي. وفيما يتعلق بأداء الأسعار في القطاع السكني، فقد ارتفع متوسط أسعار الفلل في الرياض وجدة والدمام بنسبة 6.2% و6.7% و17.4% في عام 2022.
القطاع السكني يدعم سوق العقارات في المملكة
حددت المملكة العربية السعودية الإسكان كأحد مشاريعها الرئيسية في إطار رؤية 2030. وتهدف وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان إلى بناء 300 ألف وحدة سكنية على مدى السنوات الخمس المقبلة، بالشراكة مع القطاع الخاص.
وبالنظر إلى أرقام قطاع المكاتب في المملكة العربية السعودية، ظلت الزيارات إلى مكان العمل أعلى من خط الأساس قبل وباء جائحة كورونا، حيث تبلغ حاليًا أعلى بنسبة 19.3٪. يبقى تركيز النشاط على الرياض، حيث يستمر الطلب في تجاوز العرض. ونتيجة لذلك، ارتفعت مستويات الإشغال في الرياض بنسبة 0.7 نقطة مئوية في الربع السابق، لتصل إلى 98.1% في المتوسط في عام 2022. كما استمرت مستويات العرض المحدودة في الحفاظ على ارتفاع معدلات الإيجار، مع زيادة متوسط إيجارات الدرجة (أ) والدرجة (ب) بنسبة 3.9. % و4.2% على التوالي في عام 2022.
حجم المعروض السكني
ووفق دراسة “موردور إنتلجينس” فإن المملكة ستحتاح لتحقيق المعروض السكني البالغ 4.96 مليون مسكن بحلول عام 2030، إلى بناء حوالي 1.2 مليون منزل إضافي خلال العقد المقبل. ومن المتوقع أن يرتفع الطلب على المساكن من 99600 منزل في عام 2021 إلى 153000 منزل بحلول عام 2030، مع بناء 124000 مسكن في المتوسط سنويًا خلال تلك الفترة.
في العقد الماضي، حققت المملكة تقدماً كبيراً في إصلاح صناعة الإسكان. ومن المتوقع أن تحقق أهدافها المتمثلة في ملكية 70٪ من المنازل والمساهمة بنسبة 8.8٪ في الناتج المحلي الإجمالي الوطني بحلول عام 2030.
وحتى أغسطس 2022، ارتفع العدد الإجمالي للقروض العقارية المرتبطة بشراء الشقق بنسبة 12% في جميع أنحاء المملكة، مقارنة بانخفاض قدره 45% في الفيلات. ويؤدي ارتفاع نشاط الشركات وارتفاع إجمالي العمالة في الرياض إلى زيادة الطلب على الوحدات السكنية.
في الواقع، وفقًا لأحدث تنبؤات أكسفورد إيكونوميكس، سيرتفع معدل التوظيف في الرياض بنسبة 5٪ تقريبًا بحلول نهاية عام 2022، مع توقع نمو إضافي بنسبة 3٪ في عام 2023.
الشركات العالمية تفتتح مقرها الإقليمي في الرياض
وترى الدراسة أن إلزام المملكة جميع الشركات الأجنبية المتعاقدة مع الحكومة بنقل مكاتبها الرئيسية إلى السعودية يشير إلى حاجة البلاد إلى المزيد من المباني المكتبية لتلبية المعايير الدولية وتغطية الطلب الهائل للشركات والمستثمرين الأجانب.
ووضعت الحكومة السعودية برنامجًا جديدًا يهدف إلى تسريع خطتها لجذب الشركات العالمية إلى المملكة. وأعلنت المملكة أن بعض الشركات ستكون قادرة على العمل في المملكة دون أن يكون لها مقر رئيسي في البلاد. ويمكن للشركات التي لا تتجاوز عملياتها الأجنبية مليون ريال سعودي (266 ألف دولار أمريكي) العمل في المملكة دون مقر محلي.
وتكشف بيانات MISA أيضًا عن توقيع 53 صفقة استثمارية في مختلف القطاعات خلال عام 2022. وتشمل هذه قطاعات مثل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والطاقة والصحة.
وعلى الرغم من عدم اليقين الاقتصادي العالمي، بلغ إجمالي عدد تراخيص الاستثمار الجديدة الصادرة 1163 خلال عام 2022، مما يعكس استقرار تراخيص الاستثمار الأجنبي الجديدة.
وأوضحت وزارة الاستثمار أنه بعد استبعاد عدد الرخص الجديدة الصادرة ضمن حملة مكافحة التستر التجاري، تم إصدار 928 رخصة جديدة للاستثمار الأجنبي خلال عام 2022.
ويمثل ذلك زيادة بنسبة 8.8% على أساس سنوي، مما يعكس مكانة المملكة كوجهة استثمارية جاذبة، مع مزايا تنافسية قوية تتمثل في بيئة استثمارية مستقرة وداعمة، فضلاً عن توافر المدخلات المحلية، والموارد البشرية الشابة، وقوة المملكة. الموقع الجغرافي الاستراتيجي.
ويُسمح للشركات التي لها أنشطة أجنبية تقل قيمتها عن مليون ريال سعودي (266 ألف دولار أمريكي) بالعمل في المملكة دون إنشاء مقر محلي.
ويتوقع المسؤولون السعوديون أن تفتتح 480 شركة فروعًا لها في المملكة بحلول عام 2030، حيث تسعى البلاد إلى تنويع اقتصادها الغني بالنفط. وكانت شركات بيبسيكو، وديدي، ويونيلفر، وسيمنز، وكيه بي إم جي، ونوفارتيس، وبيكر هيوز، وهاليبرتون، وفيليبس، وفلور، وشلومبرجر، وساب، وبرايس ووترهاوس كوبرز، وأويو، وبوسطن ساينتفيك، وتيم هورتونز من بين الشركات التي نقلت بالفعل مقارها الإقليمية.
يهدف برنامج جذب المقرات الإقليمية للشركات المتعددة الجنسيات في المملكة العربية السعودية، وهو أحد مشاريع رؤية 2030، إلى توفير فوائد محلية كبيرة للاقتصاد السعودي. وتهدف هذه الخطوة أيضًا إلى السماح للمواهب المحلية بالتعاون مع الشركات متعددة الجنسيات. ارتفع متوسط إيجارات المكاتب من الدرجة الأولى في الرياض بنسبة 5.9%، في حين تمكنت الفئة ب من زيادة بنسبة 3.5% في الأشهر الـ 12 حتى سبتمبر 2022.