الرياض- عبدالله الصليح: أبرز الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار المهندس عبدالله بن سعود الحماد، المؤشرات الإيجابية التي وصل إليها نظام الوساطة العقارية من تنظيم وحوكمة خلال عام من بدء تطبيقه.
وذكر المهندس عبدالله الحماد خلال مشاركته في “ملتقى الوساطة العقارية” الذي نظمته الهيئة قبل ايام، أن تشريع الوساطة العقارية والخدمات العقارية أتاح فرصاً واسعة للتطوير والابتكار وله دور محوري في المنظومة الاقتصادية والتعاملات العقارية، مشيرًا إلى أن النظام حقق نمو يقدر بـ17% في عدد الصفقات العقارية السكنية والتجارية خلال عام واحد فقط من إطلاقه مقارنة بفترة مماثلة سبقته.
وأوضح أن عدد الصفقات خلال عام من الوساطة العقارية بلغت قرابة 3.5 ملايين صفقة عقارية منها 2.9 مليون صفقة سكنية بزيادة 18% و 604 آلاف صفقة تجارية بزيادة 11%، وبقيمة إجمالية بلغت أكثر من 605 مليارات ريال سعودي منها 305 مليارات ريال للصفقات السكنية، و300 مليار ريال للصفقات التجارية، وتعكس هذه حجم التعاملات العقارية التي نظمها وقننها نظام الوساطة العقارية.
وأشار “الحماد” إلى أنّ الهيئة وثقت قرابة 219 ألف عقد وساطة عقارية، وأصدرت 35.255 ألف رخص لوسيط عقاري من الأفراد و19.735 ألف رخصة وساطة للمنشآت العقارية، بالإضافة إلى أنها قامت بترخيص 52 منصة عقارية، أسهم ترخيصها وفق نظام الوساطة في إزالة أكثر من نصف مليون إعلان غير موثوق، حيث تحتوي هذه المنصات على 269 ألف إعلان عقاري مرخص.
وأفاد بأن قيمة العمولات للوسطاء العقاريين من العمليات الموثقة قد بلغت 355 مليون ريال، بالإضافة إلى أن هيئة العقار من خلال نظام الوساطة العقارية تعمل عبر 4 مسارات رقابية منها الحملات المشتركة مع الجهات ذات العلاقة والرقابة الميدانية لفرق الهيئة، ومسار المسح الإلكتروني واستقبال البلاغات.
ولفت إلى أن فرق الرقابة نفذت 58 حملة رقابية مشتركة خلال عام منذ تطبيق النظام، وفي الرقابة الميدانية لفرق الهيئة تم الوقوف على أكثر من 34 ألف إعلان عقاري في الأماكن العامة والتأكد من نظاميتها ومعالجتها، وفي مسار الرقابة الإلكترونية تم تنفيذ أكثر من 67 ألف عملية مسح ومعالجة إلكترونية، واستقبال ومعالجة 9100 بلاغ.
إحصائيات نظام الوساطة العقارية
17% نموا في عدد الصفقات العقارية.
3.5 ملايين صفقة عقارية.
2.9 مليون صفقة سكنية بزيادة 18%.
604 آلاف صفقة تجارية بزيادة 11%.
305 مليارات ريال للصفقات السكنية.
300 مليار ريال للصفقات التجارية.
219 ألف عقد وساطة عقارية.
35.255 ألف رخص لوسيط عقاري من الأفراد.
19.735 ألف رخصة وساطة للمنشآت العقارية.
52 منصة عقارية تم ترخيصها.
355 مليون ريال عمولات للوسطاء.