وجدت موافقة مجلس الوزراء بتنظيم هيئة سعودية للمقاولين صدىً طيباً لدى العديد من الجهات الرسمية والأهلية لما تمثله من نقلة نوعية في القطاع وتحقيق أهم مطالبات المقاولين فيما يخص إيجاد جهة مرجعية ترعى شؤون القطاع وتعمل على تطويره والرفع من مستواه بما يخدم مشروعات الدولة ويفيد القطاع ويحمي مصالح المستثمرين فيه, وكان مجلس الوزراء قد أقر تكوين الهيئة في اجتماعه الذي عقد أول أمس وتكليف وتكليف وزير التجارة والصناعة بتشكيل أول مجلس إدارة للهيئة على أن يكون أعضاؤه من المهتمين بمهنة المقاولات.
ومن جهته أشاد رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور عبدالرحمن الزامل بالقرار واعتبره دفعة قوية من الدولة -أيدها الله- لقطاع المقاولات بالمملكة, وأضاف الزامل في تصريحات صحفية قائلاً: “لقد كانت تصوراتنا وتوقعاتنا في محلها حين استبشرنا في القطاع الخاص والقطاعات الاقتصادية بمرحلة جديدة من التعاون والشراكة بين الدولة والأجهزة المؤسسية للقطاع الخاص بعد تولي الملك سلمان مقاليد الحكم في ضوء ما عرف عنه -أيده الله -من دعم لكافة الفعاليات الاقتصادية ورؤيته الثاقبة للعمل الاقتصادي وإلمامه الكبير بكل الملفات ذات العلاقة بالنشاط التجاري وها هي القرارات الداعمة للقطاعات الاقتصادية تتوالى”.
وفي ذات السياق أبدى فهد بن محمد الحمادي رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين ارتياحه العميق لتحقيق المبادرة التي انتظروها منذ عقود نظراً للحاجة الماسة لها لتكون بوابة لترتيب وخدمة قطاع الإنشاءات الذي يعد أحد أهم القطاعات التنموية في المملكة.