استطلاع: عبدالله الصليح: حاز نظام الاستثمار المحدث، الذي سوف يتم تطبيقه في مطلع 2025، على اهتمام المختصين والمستثمرين لشموليته وسده للثغرات، حيث حددت مواده المساواة بين المستثمر الوطني والأجنبي، ما يشجع على زيادة الاستثمارات المحلية والدولية على حد سواء، هذا علاوة على حق التقاضي وتسوية النزاعات.
صحيفة “أملاك” العقارية أجرت استطلاعًا حول النظام، فكانت الإفادات التالية:
نايف غنيمي: على المطورين التكيف مع المتغيرات الجديدة
أمّن نايف بن حمد غنيمي، خبير مصرفي وقانوني، على مبدأ ضمان المساواة في المعاملة بين المستثمر المحلي والأجنبي، الذي ورد في نظام الاستثمار المحدث، مشيرًا إلى أنه يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز النمو الاقتصادي والاستثمار في المملكة العربية السعودية، وأوضح غنيمي، أنه لتحقيق أقصى استفادة من هذه المبادرة، يجب مواصلة الجهود لتوفير بيئة استثمارية جاذبة ومنافسة.
وأكد غنيمي أن نظام الاستثمار في المملكة من المتوقع أن يؤدي، بعد تحديثه، إلى تحولات كبيرة في القطاع العقاري، مما يتطلب من المطورين والمستثمرين التكيف مع المتغيرات الجديدة في السوق وتقديم عروض عقارية تلبي احتياجات العملاء المتطورة وتواكب التأثير المتوقع أن يحدثه النظام المحدث من نمو اقتصادي وجذبٍ للاستثمارات.
وعن “كيف يمكن أن تؤثر المحفزات الاستثمارية على تعزيز نشاط رجال الأعمال؟ أجاب غنيمي بقوله: “تلعب المحفزات الاستثمارية دورًا حيويًا في تعزيز نشاط رجال الأعمال ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، ومن خلال توفير بيئة استثمارية جاذبة وتقليل المخاطر التي يتحملها المستثمرون، يمكن لهذه المحفزات أن تساهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
وختم الخبير المصرفي نايف بن حمد غنيمي حديثه لـ “أملاك”، مؤكدًا أن المناطق الاقتصادية تعتبر أداة فعالة لتنويع الاقتصاد وتعزيز نموه في المملكة من خلال توفير بيئة استثمارية جاذبة، كما يمكن لهذه المناطق أن تؤدي دوراً حيوياً في تحقيق رؤية المملكة 2030.
د. أحمد المكلف: تسهيلات وإعفاءات للمناطق الاقتصادية الخاصة
توقع د. أحمد المكلف، مستشار استثماري، أن يشهد السوق حراكًا قويًا خلال أول 12 شهرًا من دخول نظام الاستثمار المحدث حيز التنفيذ، وذلك بالنظر الى الملخص التنفيذي للنظام والدول التي تمت عليها الدراسة (الولايات المتحدة الأمريكية، وتركيا، والإمارات العربية المتحدة، وألمانيا، وسنغافورة، وإندونيسيا) والتي تندرج معظمها ضمن الاقتصادات مجموعة الـ G20، ونستطيع من خلالها النظر للحراك العمراني والعقاري الذي نتج عن أنظمة الاستثمار؛ وكيف أدت إلى الطلب المتزايد على العقار من ناحية العدد والنوع من غرف الإيواء الفندقية أو المكاتب الإقليمية والوكالات ومقر الشركات، وهذا يخلق فرصًا استثمارية مباشرة لأصحاب العقارات والمطورين العقاريين بشكل غير مباشر.
وأبان “المكلف” بأن النظام يهدف إلى تطوير وتعزيز تنافسية البيئة الاستثمارية في المملكة والمساهمة في التنمية الاقتصادية وخلق الفرص الوظيفية عن طريق توفير مناخ استثماري جاذب للاستثمارات، ومنها:
– تسهيل تأسيس الاستثمار؛ وتملك الأصول فيه، والتخارج منه.
– المساواة في المعاملة والحقوق بين المستثمر المحلي والأجنبي، وأكثر شيء يبحث عنه المستثمرون هو الأمان الاستثماري والنظام كفل حق المساواة في الحقوق وممارسة الأنشطة والنظام القضائي.
– دعم مبدأ الحياد التنافسي والعدالة، وضمان توفير فرص متكافئة في التعامل مع الاستثمارات.
– نقل الخبرات وتقليل التكاليف ورفع سعر الجودة الذي يستفيد منه المستهلك.
– تعزيز حوكمة منح المحفزات الاستثمارية والتسهيلات التي تُمنح للمستثمر.
كما أبان “المكلف” بأن المناطق الاقتصادية الخاصة تتميز بمواصفات مشتركة أو خاصة لكل منطقة مع وجود المملكة في موقع استراتيجي يربط العديد من الدول بشكل أسرع، ويمنحها مرونة أكبر لإطلالتها على ممرات تجارية يمر منها ما هو أكثر من 15٪ من حجم التجارة العالمي يجعلها جذابة بشكل عالي للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء، موضحًا أنها حُظيت بتسهيلات ومحفزات منها:
– تخفيضات في ضريبة الدخل على الشركات.
– إعفاء من ضريبة الاستقطاع.
– رسوم جمركية مؤجلة على البضائع الداخلة لها.
– الإعفاء من المقابل المالي للعاملين ومرافقيهم بها.
– إعفاء من ضريبة القيمة المضافة بحسب القطاع أو النشاط.
– لوائح تنظيمية مرنة وداعمة بخصوص استقدام العمالة الأجنبية.
وختم المستشار الاستثماري د. أحمد الملكف بقوله: “هنا نستطيع أن نقول الحلم السعودي بدأ موازياً لمقولة The American Dream كل هذه المبادرات والتطورات، بالإضافة إلى الحوافز والتسهيلات تعمل بالتوازي مع نظام الاستثمار ومنها المعاملات المدنية، والتخصيص، والاستثمار، والإفلاس ومبادرة إنشاء منطقة خاصة لعبت دورًا رياديًا في زيادة إجمالي تكوين رأس المال الثابت، بنسبة 74%، عما كان عليه عام 2017، ليصل إلى ما يقرب من 300 مليار دولار في عام 2023.”