طرحت الهيئة العامة لعقارات الدولة، مشروع قواعد وإجراءات سجل عقارات الدولة على منصة استطلاع، وذلك لاستطلاع الآراء بشأنه بدءا من 26 أغسطس 2024، وحتى يوم 10 سبتمبر 2024.
وبحسب الهيئة، تهدف هذه القواعد لوضع الإجراءات اللازمة لتثبيت ملكية الدولة لجميع عقاراتها، وتطوير قاعدة بيانات متكاملة خاصة بعقارات الدولة؛ تتضمن تقييد كل ما يطرأ على العقارات من تغيرات وما يجري عليها من تصرفات.
ووفقا لمشروع القواعد تلتزم الهيئة عند التسجيل في سجل عقارات الدولة، أو الإدخال في السجل بالآتي:
1- التقيد في جميع إجراءات التسجيل أو الإدخال بالقواعد، والأدلة الإجرائية، والنماذج المعتمدة من المجلس.
2- التحقق من اكتمال البيانات والمتطلبات اللازمة لكل تسجيل أو إدخال، بما في ذلك الآتي:
- البيانات المحددة للعقار حسب نظام المعلومات الجغرافية.
- البيانات المحددة للملكية، والحقوق والالتزامات الناشئة على العقار.
- القرارات الصادرة بشأن تخصيص العقار واسترداده، أو عقود تأجيره واستثماره.
- ما يُثبت موافقة صاحب الصلاحية على أي تصرف في العقار.
- التقرير المساحي للعقار -إن وجد-.