انتقدت لجنة الإسكان والخدمات بمجلس الشورى استبعاد أهل الخبرة في التثمين العقاري من عضوية لجان التقدير للعقارات المنزوعة, وقصرت عضويتها على مندوبي الجهات الحكومية، من الخريجين الجدد في الذين تقل خبرتهم في مجال العمل الميداني وفي تقدير قيمة المثل وأكدت اللجنة في تقريرها أن استبعاد أهل الخبرة خلل كبير في ميزان عدالة التقدير.
وعزت لجنة الإسكان استبعاد أهل الخبرة بسبب ظهور مبالغات في الممارسة العملية التي ترهق الخزينة العامة للدولة وترفع تكلفة المشروعات، لكنها أكدت أن المعالجة الصحيحة تكون اللائحة التنفيذية باشتراط أن يكون أهل الخبرة في العقار الذين ترشحهم الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة من المقيّمين المعتمدين وفقاً لنظامهم المعتمد في رجب عام 1433 والذي نص على أن نزع الملكية من ضمن فرع العقارات.
إلى ذلك, رفضت لجنة الإسكان والخدمات بمجلس الشورى التعديلات التي اقترحتها هيئة الخبراء ووافقت عليها اللجنة العامة لمجلس الوزراء على بعض مواد نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار، وبينت لجنة الإسكان أن حق الملكية محترم شرعاً ونظاماً فلا يمس ملك خاص إلا بحقه وفي أضيق الحدود التي تبينها الأنظمة وأكدت عليه المادة الثامنة عشرة من النظام الأساس للحكم التي تنص على أن الدولة تكفل حرية الملكية الخاصة وحرمتها، ولا ينزع من أحد ملكه إلا للمصلحة العامة على أن يعوض المالك تعويضاً عادلاً.