العقارات عمود السياحة الفقري
محمد الحصامي
في قلب أعمال السياحة والضيافة هناك عقارات قائمة، وتعد الفنادق والشقق الفندقية والنزل السياحية والمنتجعات وغيرها مكونًا أساسيًا للنظام السياحي وتؤثر العقارات على السياحة من خلال جذب الضيوف واستيعابهم، وتحديدًا العقارات الفندقية.
على الرغم من وجود أوجه تشابه بين تطوير الفنادق وغيرها من مشاريع التطوير العقاري التجاري، فان تطوير الفنادق يتميز بخصائص فريدة ويتطلب خبرة إدارية محددة.
يمكن تعريف عملية التطوير بأنها عملية تحويل فكرة أو مفهوم إلى واقع ملموس في مكانه، مع الخدمات المرتبطة به، إنها عملية معقدة تتطلب الخبرة مع تنسيق مع المحترفين والمشغلين والمشاركين (مسؤولي الوزارات والهيئات والمقرضين والمطورين والمصرفيين ومشغلي الفنادق والمهندسين)، والفشل في القيام بذلك من شانه أن يحدد من فرص التطور في وضع برنامج تطوير مجد اقتصاديًا.
إن تطوير العقاري وتشغيله ينتج عنه حركة مالية تخلق فرص عمل وتعزز اقتصاد الدولة، حيث تستقطب الفنادق ملايين السياح سنويًا، وتعتبر مصدر حيويًا، وبحسب تقرير مركز المعلومات والابحاث “ماس” إن أجمالي عددٍ السياح المحليين والوافدين إلى السعودية بلغ 109,3 مليون سائح خلال عام 2023 وعدد الغرف الفندقية في السعودية بلغ 280 ألف غرفة، والمخطط أضافة 250 ألف غرفه قبل عام 2030.
بمعنى هناك طلب قوي قادم وبحسب تقديرات “نايت فرانك” فان معدلات النمو القوية مرشحة للاستمرار حتى 2030، هذا فضلًا عن المشاريع العملاقة والاستضافات، مثل:
- معرض أكسبو 2030
- كاس العالـم 2034
التي ستكون جاذبة لعدد كبير من الزوار وزيادة الطلب على أماكن الإقامة.
لذلك الاستثمار في “العقارات الفندقية” خطوة إستراتيجية تعود بالفائدة على الاقتصاد والمجتمع وتعطي عائد كبير وقوي ومستقر للمستثمرين ويتيح لهم الحفاظ على الأصول الملموسة وغير الملموسة مثل “العلامة التجارية” واتخاذ قرارات إستراتيجية لتعظيم العائدات وبالتالي تعزز قيمتها.
ختاماً: السعودية تقدم حجة مقنعة للبدء في الاستثمار العقاري الفندقي.
@Alhesamee
