رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله -، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في الرياض. ووافق مجلس الوزراء خلال الجلسة على نظام ضريبة التصرفات العقارية.
يشار إلى أن ضريبة التصرفات العقارية هي ضريبة بنسبة 5% من قيمة العقار الذي يراد بيعه أو نقل حيازته مهما كانت حالته أو شكله, وتشمل “الأرض وما يتم إنشاؤه أو تشييده أو بناؤه عليها، وتسدد قبل أو أثناء الإفراغ العقاري أو توثيق العقود، علما بأنه تم فرضها بموجب الأمر الملكي رقم (أ/84) وتاريخ 14/2/1442هـ دعماً لأبناء الوطن وبناته وتخفيفاً عنهم، وحرصاً على رعايتهم، وتلمساً لحاجاتهم ومراعاةً لظروفهم، وبهدف تقديم الدعم المستمر لهم، بما يحقق رفاهيتهم ويوفر أسباب الحياة الكريمة لهم.
تم البدء منذ يوم الأحد الموافق 4 أكتوبر من عام 2020م بالعمل بموجب القرار الذي كذلك سيعفي المبيعات العقارية من ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%, وسيتم رفع دعم الدولة عن ضريبة المسكن الأول للمواطن من 850 ألف ريال، حتى مليون ريال.