أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز توجيهاً بتشكيل لجنة حكومية منوط بها وضع ضوابط محددة لائتلافات المقاولين أصحاب التصنيفات المختلفة, تكون دليلاً ومرشداً عند تنفيذ المشاريع الحكومية, وحدد التوجيه 60 يومًا كحد أقصى لتسليم المشروع للمقاول من قبل الجهة الحكومية اعتبارًا من تاريخ الترسية.
وتتكون اللجنة الحكومية من أربع جهات تضم : وزارة التجارة والصناعة، وزارة المالية، وزارة الشؤون البلدية والقروية، ديوان المراقبة العامة وتضطلع بجانب وضع ضوابط ائتلاف المقاولين, كذلك تقوم بوضع آليات حكومية تنظم إسناد المشاريع من قبل المقاولين الأساسين إلى مقاولين من الباطن.
ويأتي التوجيه الكريم الذي صدر مؤخراً، بعد أن رصد تقرير ديوان المراقبة العامة الأخير تضرر عدد من المشاريع الوطنية في مختلف المناطق؛ بسبب تفاوت أداء المقاولين وذلك لاختلاف التصنيفات الخاصة بهم عند ترسية المشروع على ائتلاف يضم عدة شركات، وأيضًا بسبب إسناد بعض المشاريع لمقاولين غير مؤهلين من الباطن.
والجدير بالذكر أن تصنيف المقاولين في المملكة العربية السعودية استحدث لأول مرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 820 وتاريخ1/7/1393هـ، قبل أن يصدر نظام جديد له بالمرسوم الملكي رقم (م / 18) وتاريخ 20/3/1427هـ، ثم صدور اللائحة التنفيذية لنظام تصنيف المقاولين الصادرة بالقرار الوزاري رقم 8794 وتاريخ 8/9/1427هـ ,ثم صدرت اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام تصنيف المقاولين بالقرار الوزاري رقم 22148 وتاريخ 10/10/1431هـ.