بالصور.. زيارة الحقيل للأجنحة المشاركة في معرض القمة العالمية للبروبتك

قام معالي وزير البلديات والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، بزيارة الأجنحة المشاركة في معرض القمة العالمية للبروبتك التي انطلقت فعالياتها صباح اليوم، وتنظمها الهيئة العامة للعقار.

رعى معالي وزير البلديات والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل انطلاق أعمال القمة العالمية للبروبتك “The Global Proptech Summit ” التي تنظمها الهيئة العامة للعقار في العاصمة الرياض بشراكة إستراتيجية مع الشركة الوطنية للإسكان (NHC)، ومشاركة شخصيات بارزة وخبراء ومتخصصين في صناعة العقار والتقنيات العقارية ومتحدثيين دوليين يمثلون 80 دولة من أنحاء العالم.

وأكد معاليه خلال كلمته في افتتاح القمة العالمية للبروبتك أهمية القمة التي تأتي بالتزامن مع ما يشهده القطاع العقاري المحلي والدولي والإقليمي من حراك كبير على جميع مستوياته، ولعزم المملكة أن تجعل من الرياض مركزًا عالميًا في قطاع التقنية العقارية تقوده الهيئة العامة للعقار للنهوض بالقطاع العقاري وتطوير بيئته التنظيمية وتهيئة فرصه الاستثمارية، وتوظيف التقنيات العقارية لتحقيق التحول الرقمي وتعزيز الشفافية والكفاءة.

وأضاف وزير البلديات والإسكان أن التحول الرقمي جزء لا يتجزأ من رؤية المملكة، حيث نسعى لتحسين جودة الحياة ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين والزوار والمستثمرين، وهو ما يسهم في تطوير قطاع الإسكان وتعزيز الابتكار في التخطيط الحضري والتطوير العقاري، من خلال تبني تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والبيانات الضخمة، لخلق بيئات معيشية أكثر ذكاء واستدامة، وأنّ هذه التحولات تفتح آفاقًا واسعة للاستثمار، وخاصة في منصات الوساطة والخدمات والتمويل العقاري، التي تسهم في تسهيل البحث والتعاملات لكل أصحاب العلاقة، مما يعزز شفافية السوق ويسهل التعاملات بين جميع الأطراف، ويزيد من نمو الناتج المحلي.

وشهدت “القمة” في افتتاحها، عددًا من الإطلاقات والاتفاقيات التي تخدم قطاع التقنية العقارية، منها إعلان الهيئة العامة للعقار إطلاق مركز بروبتك السعودية ليكون القناة الرئيسية للابتكار في التقنيات العقارية في المملكة، إضافة إلى اتفاقية تعاون بين هيئة العقار والبرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات؛ بهدف إقامة تعاون إستراتيجي بين الطرفين لاستقطاب المسرعات التي تتبنى أفضل الممارسات العالمية، ولدعم وتشجيع الشركات التقنية في القطاع العقاري وتقديم الحوافز والاستشارات لها وتمكينها من مباشرة أعمالها.