وبحسب الهيئة، فإن هذه المبادرة تتيح للشركات والمبتكرين في مجال العقار فرصة تجربة تقنياتهم ومنتجاتهم وتطوير أفكارهم، بالإضافة لتعزيز التفاعل بين القطاعين العام والخاص  مما يسهم في تعزيز الابتكار والنمو في القطاع العقاري.

أهداف المبادرة

• تعزيز التفاعل والتعاون بين القطاعين العام والخاص.
• تمكين الشركات من اختبار خدماتها وابتكاراتها بشكل عملي.
• تطوير أطر تنظيمية تعكس التقدم التقني وتحقق التوازن بين الابتكار والتنظيم في قطاع العقارات.
• تحقيق توازن فعّال بين الابتكار والامتثال التنظيمي في قطاع العقار.

الفئات المسموح لها بالتقدم

شركات التقنية الناشئة:

شركات مطورة لحلول تقنية جديدة أو خدمات بهدف استخدامها في القطاع العقاري سواءً كانت شركات محلية أو شركات عالمية وصدر أو لم يصدر لها تشريع ينظم عملها.

نماذج العمل: 

نماذج الأعمال التي تتضمن حلول مبتكرة أو تقنيات جديدة وتتعلق بأنشطة العقار صدرت لها لوائح تنظيمية أو تتطلب إصدار لوائح تنظيمية جديدة تتواءم مع طبيعة عملها.

تمثل بيئة تسمح للشركات والمبتكرين في مجال العقارات بتجربة تقنياتهم ومنتجاتهم بحرية تنظيمية تحت إشراف الهيئة العامة للعقار ، وتهدف إلى تعزيز التفاعل بين القطاعين العام والخاص، مما يتيح للشركات اختبار خدماتها وابتكاراتها بشكل يواءم الأطر القانونية الحالية ، مما يمكن الهيئة العامة للعقار من تقييم الابتكارات وتطوير أطر تنظيمية تعكس التقدم التقني وتحقق توازناً بين الابتكار والتنظيم في قطاع العقارات.

 توفر البيئة التنظيمية التجريبية للشركات فرصة للتعاون مع الجهات الحكومية لتحديد الإطار التنظيمي الذي من شأنه أن يدعم العمليات التجارية لهذه الشركات.

    رواد الأعمال و أصحاب الشركات الناشئة الصغيرة و المتوسطة  المحلية و الدولية

نعم  ، تقديم عرض و نموذج تفصيلي عن خطة  العمل و يتم دارسته

عبر البريد الالكتروني

• هل تؤدي البيئات التنظيمية التجريبية  إلى تخفيف اللوائح التنظيمية وتقليل و تساهم في خلق أنظمة داعمة؟

نعم

لتجربة النموذج المبتكر و هل الأنظمة تساعد على استكمال الإجراءات القانونية و التشريعية من ناحية التراخيص

12 شهر

يحدد  المتقدمون المعايير الخاصة  بخدماتهم و منتجاتهم المبتكرة وكذلك سيحدد فريق العمل معايير معينة للقبول

تتم عبر  عدة مراحل وسيتم اخطار المتأهلين حولها