في مؤشر جديد على النمو الملحوظ في القطاع العقاري بالمملكة، سجلت القروض العقارية الممنوحة من البنوك التجارية للأفراد والشركات ارتفاعًا لافتًا بنسبة 13% بنهاية الربع الثالث من عام 2024، لتصل إلى نحو 846.8 مليار ريال، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. ويعكس هذا النمو توسعًا مستمرًا في سوق العقارات السعودي، مدعومًا بزيادة الطلب على التمويل العقاري وتعزيز النشاط الاقتصادي.
تفاصيل النمو في القروض العقارية:
وفقًا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي السعودي (ساما)، شهدت القروض الممنوحة للأفراد، التي تمثل 78% من إجمالي القروض العقارية، نموًا بنسبة 11% خلال الربع الثالث من عام 2024، لتصل إلى 656.9 مليار ريال، مقارنة بنهاية الفترة نفسها من العام الماضي.
أما القروض العقارية الممنوحة للشركات، فقد سجلت قفزة أكبر بنسبة 22% لتصل إلى 189.6 مليار ريال بنهاية الربع الثالث 2024، مقارنة بـ155.3 مليار ريال في نفس الفترة من عام 2023.
ارتفاع القروض الاستهلاكية:
لم يتوقف النمو عند القروض العقارية فقط، إذ أظهرت البيانات ارتفاع القروض الاستهلاكية بنسبة 4% بنهاية الربع الثالث من عام 2024، لتصل إلى 462.3 مليار ريال. تشمل القروض الاستهلاكية مجموعة متنوعة من التمويلات، من بينها قروض ترميم وتحسين العقارات، وقروض السيارات، والتعليم، والصحة، والسياحة والسفر، إضافة إلى القروض الموجهة لشراء الأثاث والسلع المعمرة.
قروض البطاقات الائتمانية تسجل قفزة:
في الوقت نفسه، شهدت قروض البطاقات الائتمانية ارتفاعًا كبيرًا بنسبة 14% بنهاية الربع الثالث من عام 2024، حيث بلغت 30.3 مليار ريال، مقارنة بـ26.5 مليار ريال في نهاية الربع الثاني من العام نفسه.
مؤشرات نمو اقتصادي واستثماري:
هذا النمو الملحوظ في القروض العقارية والاستهلاكية يعكس الثقة المتزايدة في السوق السعودي وتوسع الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات. كما يعزز من رؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وتحفيز النشاط العقاري باعتباره أحد محركات النمو.
ومع استمرار تسجيل ارتفاعات ملحوظة في القروض العقارية والاستهلاكية، يُظهر الاقتصاد السعودي ديناميكية متزايدة تواكب طموحات التنمية الاقتصادية. ويظل القطاع العقاري أحد أبرز القطاعات التي تسهم في تعزيز النمو وتلبية احتياجات المواطنين والمستثمرين على حد سواء.