تعاني أسواق العقارات في منطقة الشرق الأوسط من نقص في المساكن ذات الأسعار المناسبة والمعقولة للشرائح والطبقات المتوسطة، والتي تمثل غالبية المجتمعات في المنطقة، مما يتطلب بذل المزيد من الجهود لمعالجة الاختلال الحالي، وفقاً لتقرير جديد صادر عن شركة JLL.
وقالت شركة JLL، وهي شركة عالمية في مجال الاستثمار والاستشارات العقارية، أن هذا النقص هو قضية مهمة وثابتة في جميع أسواق منطقة الشرق الأوسط لاسيما الرئيسية منها وهي مصر، المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.
وقال تقرير الشركة، أنه في حين أن هناك اعتراف عام بالمشكلة والأعداد المتزايدة من المبادرات السياسية والمشاريع التي تستهدف قطاع ذوي الدخل المتوسط، إلا أن هناك الكثير الذي يتعين القيام به لسد النقص الحالي الذي يعاني منع القطاع العقاري في هذه الدول.
وعرف التقرير مساكن ذوي الدخل المتوسط التي توفرها الأسواق والتي هي في متناول الشريحة المتوسطة من الأسر والتي لا تستحوذ على أكثر من 30 في المائة من دخل الأسرة الإجمالي في السكن.
ويحدد التقرير عنصرين رئيسيين في السوق – العقارات المعروضة للبيع وتلك التي هي للتأجير، حيث أن العديد من الأسر ذات الدخل المتوسط، لا تستطيع شراء العقارات إما بسبب القيود التنظيمية أو نقص رأس المال والتمويل المتاح.
وتشير شركة JLL، أن سعر البيع بأسعار مناسبة في دولة الإمارات العربية المتحدة حالياً يبلغ نحو 790 ألف درهم، أما بالنسبة للإيجار السنوي في متناول الجميع فيبلغ نحو 72 ألف درهم سنوياً. أما في المملكة العربية السعودية فتنخفض هذه الأسعار إلى حوالي 450 ألف ريال للبيع، و47 ألف ريال للإيجار السنوي.
وقالت شركة JLL، “إن أهمية القطاع العقاري لمتوسطي الدخل في الأسواق لا ينبغي التقليل منها، حيث أنه يمثل أكثر من 60 في المئة من جميع الأسر في كل من المملكة العربية السعودية ومصر، وهذا ما يعادل نحو 3.3 مليون أسرة في المملكة العربية السعودية و12 مليون أسرة في مصر”.
“إن الأعداد النسبية في دولة الإمارات العربية المتحدة أصغر، ولكن لا يزال هناك أكثر من 820 ألف أسرة، وهو ما يمثل تقريباً 40 في المائة من مجموع الأسر في دولة الإمارات العربية المتحدة”.
في عام 2011، حددت شركة JLL الحاجة إلى بناء 3.5 مليون منزل إضافي تتميز بأسعار مناسبة لذوي الدخل المتوسط في جميع أنحاء المنطقة. وقال التقرير أن زيادة هذه الفجوة خلال السنوات الخمس الماضية كان أمراً شبه مؤكد.
ووفقاً للتقرير فإن 22 في المائة فقط من الوحدات التي تم البدء في إنشاءها عام 2015، هي في متناول ذوي الدخول المتوسطة.
ويشير التقرير إلى أن حل النقص في المساكن ذات الدخل المتوسط يتطلب تركيز الجهود من الحكومات والمطورين في القطاع العقاري الخاص وأصحاب المصلحة الأخرين. هذا بالإضافة إلى توفير المطورين مع الحصول على الأراضي بأسعار معقولة، والحد من تكلفة البنية التحتية وتقديم تكاليف وخدمات الأرض التي تتحملها مشاريع الإسكان بأسعار مناسبة.
